في خطوة اعتبرها إعلاميون « تجريم للعمل الصحفي »، حرّك مجمع « سوناطراك » دعوى قضائية ضدّ يومية « ليبرتي » الناطقة باللغة الفرنسية.
وجاءت خطوة « سوناطراك » بحجّة « التلاعب وتحريف » مضمون حوارٍ أجرته اليومية مع مدير المجمع « توفيق حكار ».
وكانت سوناطراك قد نشرت يوم الأحد 27 فيفري توضيحا على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، قالت فيه إنّ « العنوان الذي وضع في الصفحة الأولى للجريدة هو من وحي الجريدة ولا يتناسب مع محتوى الحوار ».
وأشار المجمع إلى أنّ » سوناطراك لا تتحمل مسؤولية التأويلات التي قامت بها الجريدة فيما يخص هذا الحوار والذي تجدونه مرفقا للتوضيح ».
الحوار الذي نشرته سوناطراك:
: https://bit.ly/3BUGa0A
وعنونت ليبرتي الحوار الذي أجرته مع مدير مجمع سوناطراك، قول هذا الأخير: « نحن على استعداد لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا ».
وفي نصّ الحوار أكّد توفيق حكار أنّ « الشركة تمتلك قدرة غير مستخدمة على خط أنابيب الغاز عبر البحر الأبيض المتوسط، يُمكن استخدامها لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية »، مُشيرا إلى أنّ « سوناطراك ستظل شريكًا موثوقًا وموردًا للغاز للسوق الأوروبية، وهي متاحة دائمًا وجاهزة لدعم هؤلاء الشركاء على المدى الطويل في حالة المواقف الصعبة ».
وجاءت هذه التصريحات عقِب سؤال الجريدة لمدير مجمّع سوناطراك حول » الأزمة الأوكرانية وتطور سوق الغاز الأوروبية في سياق جيوسياسي شديد الحساسية ».
كذلك، غيّرت الجريدة عنوانها على المنصة الرقمية الخاصة بها، وكتبت العنوان على النحو الآتي: « توفيق حكار الرئيس المدير العام لـ سوناطراك: نُخطّط لاستثمار 8 ملايير دولار خلال عام 2022 ».
وفي نفس اليوم أي الأحد 27 فيفري، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحوار عن جريدة « ليبرتي »، وعنوت برقيتها بـ « غاز: سوناطراك مستعدة لدعم شركائها الأوروبيين في الأوقات الصعبة ».
إلّا أن البرقية حُذفت من موقع وكالة الأنباء الجزائرية، دون أن تُقدّم مببرات لذلك.
يُشار إلى أنّه ليست المرّة الأولى التي تدخل فيها يومية « ليبرتي » أروقة المحاكم بسبب عناوين ومقالات صحفية.
وعلى سبيل المثال، أدانت محكمة تمنراست في أوت 2021، مراسل الجريدة « رابح كارش » بالسجن النافذ على خلفية عنوانٍ لحوار أجراه مع أعيان المنطقة.
كذلك، اعتقل الصحفي ومراسل جريدة الوطن نورالدين نصروش من طرف قوات الأمن، في أكتوبر 2021، وتم احتجازه لمدة عشرة ساعاتٍ لاستجوابه حول مقال صحفي نُشر بعنوان « الدرس الشيلي ». ليتم إطلاق سراحه وإخضاعه للإفراج المؤقت.
