أعلن بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن إقرار الرئيس عبدالمجيد تبون، لحركة في صفوف الأمناء العامون لعدد من ولايات الوطن.
وعرفت الحركة هذه، ترقية خمسة عشر إطارًا محليًا من سلك المفتشين العامين بالولايات ومدراء الإدارة المحلية والتقنيين والشؤون العامة ورؤساء الدوائر لشغل وظيفة أمناء عامين بالولايات وتحويل سبعة أمناء عامين نحو ولايات أخرى. كما شملت الحركة إنهاء مهام ستة أمناء عامين بالولايات.
وتهدف هذه الحركة بسبب بيان الداخلية، التي اعقبت حركة سابقة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، إلى تعزيز وتيرة التنمية المحلية وضمان التجسيد الصارم للقرارات المتخذة بشأنها، لاسيما من خلال التأطير الناجع للشؤون المحلية من طرف إطارات مؤهلة وذات كفاءة.
