تحلّ الذكرى الثانية عشر على لما يُعرف بـ « ثورة الياسمين »، غدًا السبت في تونس.
ودعت أحزاب سياسية في تونس إلى تنظيم مسيراتٍ وتظاهرات غدًا السبت 14 جانفي 2023، ضدّ سياسات الرئيس قيس سعيد وما أطلقوا عليه بـ « الانقلاب ».
وقالت وزارة الدّاخليّة التونسية في بلاغ لها، إنّها وافقت على عدد من طلبات ترخيص تنظيم تظاهرات سلميّة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 14 جانفي 2023.
ودعت الوزارة، مُختلف الجهات المُرخص لها إلى وُجوب احترام المسالك والمواقيت وتحمّل مسؤوليّة تأطير أتباعها لمنع حصول المُشاحنات وأعمال الشغب وتبادل العنف بينها.
من جهة أخرى، دعت الداخلية التونسية إلى ما أطلقت عليه « عدم الإنسياق وراء بعض الخطابات التحريضيّة العنيفة التي تمّ تداولها مؤخرا الدّاعية إلى عدم الإلتزام بمضامين التراخيص وتجاوزها إلى الإعتصام بالشارع والخروج عن المسالك المرخص فيها وافتعال المواجهات مع قوّات الأمن المُكلفة بتأمين التظاهرات السّلميّة والزجّ بكبار السن والأطفال فيها ».
وكان الحزب السياسي المعارض « جبهة الخلاص الوطني »، قد أعلن في بيانٍ له على صفحته الرسمية بالفايسبوك، عن تنظيم مسيرة وطنية للمطالبة بإسقاط « الإنقلاب ».
إلّا أنّ محافظ تونس رفض الموافقة لجبهة الخلاص الوطني المعارضة بتنظيم المسيرة وذلك بسبب الموافقة المسبقة لمطالب خمسة أحزاب سياسية وهي كل من القطب والعمال والجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي، إلى جانب الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.
وأشار محافظ تونس، وفق مراسلة تم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة، إلى أنه « يمكن للجبهة التواجد بفضاء « كومار »، في إطار احترام التراتيب والنصوص القانونية التي تضمنها القانون عدد 4 لسنة 1969″، موضحا في الآن ذاته أن « رفض السماح لجبهة الخلاصحيث لا يمكن السماح للأطراف الثلاثة بالتواجد في المكان نفسه ».
من جهتها أكدت حركة النهضة، في بيان أصدرته بتاريخ الثلاثاء الماضي، أن المسيرة « ستكون شاهدة على ملحمة شعبية بعد إعلان معظم الكيانات المعارضة، إضافة إلى الدعوات الشعبية المتواترة للنزول بكثافة إلى الشارع يوم 14 جانفي لمواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة وإسقاط منظومة العبث والفشل التي سارت بالبلاد نحو حقبة سوداء غير مسبوقة »، وفق تعبيرها.
وكالات
