أفاد مصدر مطلع، عن شروع مصالح رئاسة الجمهورية، في توجيه دعوات لعدد من الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة الجزائرية السياسية في الجزائر، للقاء الرئيس عبدالمجيد تبون بمقر الرئاسة.
وأوضح المصدر، أن إحدى أحزاب المعارضة ، سيناقش في اجتماع لمكتبه التنفيذي، هذا الثلاثاء، الفصل في قبول دعوة رئاسة الجمهورية ، للقاء بين الرئيس عبدالمجيد تبون ورئيس الحزب، من عده .
وأضاف المصدر الذين رفض الكشف عن اسمه الحزب، قبل إصداره بيان رسمي، يشرح للرأي العام تفاصيل الدعوة الرسمية، ان موضوع طلب اللقاء، حصرته الدعوة، في مسائل محددة يسمح بمناقشتها خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.
وكانت رئاسة الجمهورية، قد وجهت قبلها دعوة لعدد من أحزاب المعارضة السياسية، لحضور حفل ذكرى إندلاع الثورة المجيدة، قوبل بعضها بالرفض ، على غرار حزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي، لزوبيدة عسول، فيما قبلت، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الدعوة، المتوجة بلقاء خاص بقصر الرئاسة.
وعرفت، السنوات الأربع من العهدة الرئاسية الأولى (كل المؤشرات توحي بترشحه لعهدة ثانية) للرئيس تبون، غلقاً وتصحراً سياسياً لم تعشه البلاد، منذ إقرار التعددية الحزبية بعد انتفاضة أكتوبر 88.
أين، طلبت وزارة الداخلية بحل عدد من الأحزاب التي انخرطت شكلاً ومضموناً في مطالب الحراك والتغيير الجذري لنظام الحكم، قبل أين يقرر القضاء (مجلس الدولة)، بتجميد نشاط وغلق مقرات كل من حزب العمال الإشتراكي وحزب الحركة الديمقراطية والإجتماعية، وملاحقات قضائية عديدة لإطارات حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقرايطة، وسجن رموز أحزاب سياسية وقيادات عديدة.
وهو نفس الّحل الذي طال منظمات، كانت من ثمار الإنفتاح السياسي لسنة 88، على حل غرار الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية « راج »، ومغادرة جمعية « كريتاس » الجزائر مع رفض الكشف عن الأسباب، إضافة إلى فرض قيود جديدة على ممارسة الحق النقابي وأساسا حق الإضراب.
واتهم دفاع الصحفي ومعتقل الرأي، إحسان القاضي، السلطة بـ »تغليف قضائي لملف سياسي »، في متابعة أحد رموز الصحافة ما بعد التعددية الإعلامية التي أقرها دستور إنتفاضة أكتوبر 88، وأجمع متابعون للشأن السياسي، على أن مقال وتدوينة الصحفي إحسان حول « مخاوف الجيش والعهدة الثانية »، كان سباباً غير مُعلن في قرار توقيفه بعد تغريدة أخرى حول « استرجاع الأموال المنهوبة ».
وقال الرئيس عبدالمجيد تبون، في إحدى مقابلاته مع وسائل الإعلام، انه « منفتح على النقد والمعارضة شريطة أن تكون في خدمة المصلحة العامة للبلاد ».
فهل يسعى الرئيس تبون، لإصلاح حصيلة « تصحر سياسي » غير مسبوق ، في عهد الجزائر الجديدة، قبيل الإنتخابات الرئاسية القادمة ?