قرّر مساء أمس الأحد، قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي لدى مجلس قضاء العاصمة، علي بن حاج تحت إجراءات الرقابة القضائية مع المنع من مغادرة اقليم بلدية حسين داي الا بموافقة مسبقة من القاضي، اضافة الى المنع من التصريح عبر مواقت التواصل الإجتماعي.
وكانت مصالح الأمن الوطني، قد قدمت الرجل الثاني في حزب الجبهة الاسلامية للإنقاذ، المنحل، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، الذي أحال بدوره ملفه لقاضي التحقيق الذي قرّر وضعه تحت الرقابة القضائية بالتوقيع كل ثلاثة أيام، مع منعه من التصريح في أي وسيلة إعلامية أو على منصات التواصل الاجتماعي ومنعه من مغادرة حدود دائرة حسين داي تحت أي ذريعة إلا بقرار من القاضي.
وجاءت هذه التطورات، بعد متابعة علي بن حاج على تصريحات، أدلى بها رداً على تحذيرات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من عودة المتطرفين.
أين شدّد الفريق أول السعيد شنقريحة، على تحذيره لمن قال إنهم المتطرفون الذين ينشرون خطابا يذكر بسنوات التسعينات التي شهدت ذروة الأعمال الإرهابية.
وقال السعيد شنقريحة، خلال زيارة العمل والتفتيش قادته إلى مقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بالعاصمة، إنه تم تسجيل « عودة بعض الصور لنشاطات بعض الأصوليين الذين يتبنون خطابا دينيا مُتطرفا يُذكرنا بسنوات التسعينات ».
وقال الفريق أصحاب هذا الخطاب بالقول: « فليعلم هؤلاء المُتطرفون أن ذلك الزمن ولّى إلى غير رجعة وأن مُؤسسات الدولة الراسخة لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة هؤلاء المُغامرين الذين كادوا أن يدفعوا بالبلاد للهاوية ».
