أوضح مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط سوق المنتجات الصيدية بالوزارة، هنتور عبد الرحمان، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن عملية استيراد السمك من نوع السردين يهدف إلى ضبط السوق عبر توفير منتجات بأسعار في المتناول وتراعي خصوصيات الشهر الفضيل.
ولهذا الغرض تم الترخيص للاستيراد بكميات أولية مدروسة ومحدودة وتنعكس على ضبط الأسعار وتسمح بتوازن السوق، عبر العديد من الولايات منها 8 طن في العاصمة و5 طن في عنابة و6 طن في قسنطينة.
ويتم الترخيص للاستيراد في بعض فترات السنة لضبط المنتجات وتحقيق توازن في السوق، حيث تتميز الفترة الحالية بنقص الإنتاج المحلي، حسب هنتور، الذي أوضح أن « إنتاج السردين يعاني خلال فترة ديسمبر-أبريل، من التقلبات الجوية والتيارات البحرية غير الملائمة التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاج الوطني لحدود 2000 طن في الشهر ».
وعلى العكس، تتميز فترة ماي-نوفمبر بالوفرة، « بانتاج متوسط يبلغ 6000 طن شهريا ما يسمح بضمان استقرار بيع السردين في حدود 500 دج دون الحاجة الى الاستيراد ».
وارجع هنتور ارتفاع أسعار السردين بشكل عام الى زيادة حجم الاستهلاك من هذه المادة وزيادة الكثافة السكانية وتغير نمط الاستهلاك، حيث أصبح هذا السمك يصل حتى أقصى ولايات الجنوب بعد تحسن شبكات التبريد والنقل المبرد.
وأشار العاطف قدور، مدير الصيد البحري وتربية المائيات للعاصمة، الى أن العملية جاءت مواصلة لعملية البيع التضامني التي اطلقتها السلطات العمومية خلال شهر رمضان .
وأشار الى انه « يتم استيراد مادة السردين يوميا من تونس وموريتانيا، مما يتيح للمواطن تنوعا في الأسعار وفي المنتوج بما يتكيف مع قدرته الشرائية ».
وكشف المتحدث عن انجاز مشروعين لتربية المائيات على مستوى بلدية عين طاية ب16 قفص، ستدخل حيز الإنتاج لتزويد سوق العاصمة بالمزيد من انتاج تربية المائيات.
وقال أن نسبة إنتاج السمك في العاصمة تتراوح بين 5 إلى 6 بالمائة من المنتوج الوطني، بينما نجد 40 إلى 50 بالمائة من العرض في العاصمة يأتي من ولايات أخرى، داعيا إلى تنظيم شبكة التوزيع و فتح أسواق الجملة للأسماك
