كنزة خاطو
يواجه الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان سعيد بودور، الذي نُفذّ بحقه الايداع في الحبس المؤقت يوم الفاتح مارس، ستة تهم تتمثّل في إهانة هيئة نظامية، إضعاف الروح المعنوية للجيش الوطني الشعبي، المساس بالوحدة الوطنية، القذف، المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص والشروع في التهديد للتشهير.
وقدّم محامي سعيد بودور، الأستاذ فريد خميستي لـ راديو أم، تفاصيل مثيرة عن تهمة « الشروع في التهديد للتشهير » التي يواجهها موكله، حيث أنّ « عناصر الأمن تواصلوا مع أحد الأشخاص بعد توقيف سعيد بودور وطلبوا منه تحريك دعوى قضائية ضدّه ».
وأفاد المحامي أنّ « هذا الشخص الذي يعدّ طرفا مدنيا في قضية سعيد بودور، حرّك دعوى قضائية بطلب من عناصر الأمن، في قضية تعود لسنة 2009 ».
وأوضح الأستاذ خميستي، أنّ « هذا الشخص قضى سبعة سنوات سجن نافذة، بعد مقال نشره سعيد بودور سنة 2009 في الجريدة التي كان يعمل بها، قدّم فيه أدلّة عن تورّط ذلك الشخص في نهب أراضي وصفقات عمومية، قامت قوات الدرك بعدها بفتح تحقيق وثبتت الأدلّة وأودع السجن ».
وأضاف عضو هيئة الدفاع: « عناصر الأمن طلبوا من ذلك الشخص تحريك دعوى قضائية ضدّ بودور، على أنّ هذا الأخير طلب من ذلك الشخص أموالا ضخمة مقابل عدم نشر المقال سنة 2009 ».
وأكّد المحامي أنّ « هذا الشخص الذي حرّك دعوى قضائية ضدّ بودور، يريد ان ينتقم منه اليوم:، مشدّدا: « التهم الموجهة لسعيد بودور خيالية ولدينا كل الأدلة التي تثبت العكس ».
