تلقّى الكاتب الصحفي والروائي الجزائري، أنور رحماني استدعاءً للمثول أمام القضاء يوم 28 مارس الجاري عن تهمة إهانة رئيس الجمهورية وإهانة الذات الإلهية، على خلفية مقالين نشرهما على حسابه الخاص بالفايسبوك.
وأكّد أنور رحماني الذي يُعدّ أيضا مُدوّنا وناشطا في الدفاع عن حقوق الانسان والأقليات والبيئة والآثار، في اتصالٍ مع « راديو أم »، أنّه سيتغيّب عن الجلسة بحكم إقامته منذ 4 جانفي 2022 بالولايات المتحدة الأمريكية بمنحة زمالة، مشيرا إلى أنّ « الحكم عليه سيكون غيابيا وبأقصى العقوبة أي السجن النافذ، وبذلك النظام الجزائري سيحكم عليه بالنفي بطريقة غير مباشرة ».
وأفاد أنور رحماني أنّ « القضية تعود إلى شهر ديسمبر 2021، أين تنقّل إلى مكتب الشرطة القضائية لولاية تيبازة من أجل التحقيق معه في القضية المتعلّقة بمقالين اثنين نشرهما على حسابه الفايسبوكي، الأوّل قال فيه إنّ الله حرّ والثاني يرى فيه أنّ الرئيس عبد المجيد تبون مُسيّر فاشل ».
وقال رحماني إنّه كتب في المقال الأوّل أنّ « الله حرّ يجب اطلاق سراحه، كما أنّ لكلّ إنسان الحق في أن يبني الصورة التي يريدها عن الإله، فالله ليس تمثالا أو صنمًا »، مضيفا: « قُلت أيضا أنّه يجب على السلطات السياسية عدم استعمال الله بطريقة مهينة ».
وأردف الكاتب الصحفي بالقول: « السلطات في الجزائر اعتبرت أنّ مضمون المقال مُحرّم شرعًا لأنّ مصطلح حرّ ليس من أسماء الله الحسنى كما يُعدّ ذلك حسبهم إهانة للذات الإهية، وهو الأمر الذي لم أفهمه »، مشيرا: « يجب على الفلاسفة مناقشة الأمر وإقناعنا كيف أن عبارة « الله حرّ » جريمة، فهذا يحدث لأوّل مرّة في التاريخ ».
أمّا عن تهمة إهانة رئيس الجمهورية، قال الروائي إنّها تتعلّق بمنشور هو الآخر مقالا نشره على الفايسبوك: » قلت في المقال إنّ عبد المجيد تبون أسوأ رئيس عرفته الجزائر منذ الاستقلال، كتبتُ أنّ الجزائر عرفت في ظرف قياسي عديد الأزمات من بينها أزمة الزيت، السيولة النقدية، الحليب، الخبز، البطاطا، حرائق الغابات، الماء وغيرها، وقلت إنّ جميع هذه الأمور حدثت في ظرف قياسي أي أقل من ثلاث سنوات، ما يعني أنّ تسيير الرئيس فاشل وأنّ الجزائر تستحقّ رئيسا أفضل منه ».
وأردف رحماني بالقول: « كتبت في نفس المقال أنّ عبد المجيد تبون رئيس الأقلية الإنتخابية بحكم أنّ الأقلية هي التي انتخبت خلال الرئاسيات الأخيرة، ذلك استنادا للإحصائيات التي قدّمها النظام الجزائري بكلّ بساطة »، مُبرزا: « لا تتضمّن منشوراتي سبّ أو شتيمة، ولستُ مُلزما أن أقول عكس ذلك، لهذا أعتقد أنّ عبد المجيد تبون « ملك الدراما » ويستحقّ الأوسكار على كلّ هذه الدراما التي تعيشها الجزائر ».
وقال المدافع عن حقوق الإنسان والأقليات إنّه « بعد تحقيق الشرطة القضائية معه نهاية ديسمبر 2021، تحصّل على منحة من طرف صندوق دعم الفنانين الأمريكي التي تُعدّ جائزة، كما تحصّل على منزل من طرف جمعية الكُتاب والفنانين بأمريكا، وصار يُدرّس بالجامعة اللغة العربية ويشارك في المقهى الأدبي ويُنشّط مُحاضرات »، مضيفا: « بالمناسبة يوم 28 مارس الجاري أي يوم محاكمتي سأنشّط محاضرة في معرض الكتاب الدولي بـ فيلاديفيا، وهنا أفتح قوس، في الجزائر لم يُسمح لي أبدا بالمشاركة في معرض الكتاب الدولي، بل أكثر من ذلك تعرّضت لمضايقات ومتابعات قضائية بسبب كتاباتي ».
وأضاف الكاتب الصحفي أنّ « عائلته بالجزائر تواصلت معه بعد عدّة أيام من تلقيهم استدعاء المثول أمام المحكمة »، مشيرا: « الهدف من هذه المحاكمة هو الحكم عليّ غيابيا وإدانتي بأقصى العقوبة وعليه حرماني من العودة إلى الجزائر، في حين أنّ الجزائر بلدي وأريد العودة لوطني وبناء حياتي فيه، لا أريد العيش في المنفى إلى الأبد ».
وواصل أنور رحماني: » النظام الجزائري حكم عليّ بالنفي قبل الهجرة إلى أمريكا حيث تعرّضت لعديد المشاكل قبل أن أقرّر السفر إلى هنا، وبعد الهجرة تعرّضت لنفس الشيء بهدف الحكم عليّ غيابيا وبهذا سيكون حكم غير مباشر بالنفي ».
وعن طلب اللجوء شدّد الكاتب الصحفي أنّه لم يطلب ذلك لحدّ الآن: « لم أطلب اللجوء لحدّ الآن، عُرضت عليّ عديد الفرص سابقا ورفضت، لم أفكّر أصلا في الخروج من الجزائر والإقامة في بلدٍ آخر »، مُشددا: « أُحمّل الرئيس تبون المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي، ومتأكّد أنه سيأتي اليوم الذي سيفتخر بلدي بي وسأعود إلى أرض الوطن شامخ الرأس ».
في السياق قال أنور رحماني: « لم أظلم أحدا ولم أختلس الأموال، لم تكن لدي أيّة سلطة في الجزائر ولست السبب في ضعف الاقتصاد الجزائري أو الحراقة أو الحرائق، كما لست مسؤولا عن الجريمة الشنيعة التي طالت جمال بن اسماعيل، عبّرت فقط عن رأيي في مُدوّنتي ومواقع التواصل الإجتماعي، وعارضتُ الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله إلى الحكم، بحكم أن هامش الديمقراطية والحريات تراجع في البلد، وقُلت أنه وُجب وضع نقطة نهاية لما يحدث، وهناك مشاكل أكبر من أن أحاسب على منشوراتي مثل البطالة وتدهور القدرة الشرائية ».
في نهاية الاتصال، أكّد الكاتب الصحفي والروائي الجزائري أنّ لديه أمل كبير في الشعب الجزائري: « مُتأكد بأن الجزائر لن تبقى على ما هو عليه اليوم ولا يمكن تغيير مجرى التاريخ، فثورة الابتسامة ثورة أفكار قبل أن تكون ثورة شارع، هذه الأفكار لن تتوقّف لأن الفكرة لا تموت، كما سيأتي اليوم الذي تبني فيه الجزائر نفسها، متأكد أنّ ذلك اليوم ليس ببعيد ويومها سأعود للجزائر شامخ الرأس ».
وأضاف: « الأشخاص الذين سيدخلون مزبلة التاريخ هم الأشخاص الذين أذوا الشعب الجزائري وحرية التعبير ويخلقون أزمات ومظاهر التوحش عمدا لدى الشعب الجزائري، حتى لا يعود الشعب لثورته السلمية الحضارية، هم يغذون العنف في المجتمع لمحو أفكار ثورة الابتسامة ».
