صدرت هذا الأسبوع عدة أحكام جديدة تدين وزراء سابقين، مع إلتماس عقوبات أخرى. ويتعلق الأمر بأحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونر الدين بدوي، إضافة إلى طاهر خاوة وعبد القاضي
فقد أدان القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد ( مجلس قضاء العاصمة) أمس، وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته رفقة أفراد من عائلته بتهم ذات صلة بالفساد
كما أدانت ذات الجهة القضائية زوجة عبد القادر قاضي وابنه محمد بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة المالية والعقارات المحجوزة في إطار هذه القضية
وتمت متابعة عبد القادر قاضي في هذه القضية بتهم تتعلق بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتصريح الكاذب و إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد وكذا مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج
بالموازاة مع قضية عبد القادر قاضي، جرت المحاكمة لدى الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، في قضية الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة الذي شددت الغرفة السادسة عقوبته إلى 12 سنة حبسا نافذا بعد إدانته إبتدائيا بعضر سنوات نافذة
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة، المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وتمت ادانة الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني، في نفس القضية، بعقوبة سنتين حبسا نافذا
وفي قضية ثالثة، إلتمست النيابة لدى القطب المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي أمحمد عقوبة 15 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعقوبة 12 سنة للوزير الأول الأسبق كذلك، نورالدين بدوي
