أعلن الوزير الأول ايمن بن عبدالرحمن ، خلال عرضه لبيان السياسة العامة الحكومة ، أمام البرلمان ، عن تقليص الحكومة، لعدد المستوردين إلى 13 ألف متعامل بعدما كان قد بلغ 43 ألف، مرجعا ذلك لسياستها في ضبط وتقليص الواردات.
وأوضح بن عبد الرحمن ، أن العملية تهدف إلى ضبط السوق وتطهيره وكذا حماية المنتوج الوطني والمنتج المحلي قائبا أن أن « الحكومة وضعت سياسة لضبط وتقليص الواردات، تمثلت، على الخصوص، في وضع خرائط بيانية للإنتاج الوطني وإعادة تنظيم نشاط استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة، مما أدى إلى تطهير عدد المستوردين الذي انتقل من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف مستورد ».
وأبرز الوزير الأول ان سياسة التحكم في التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة، تهدف إلى « ضبط السوق وتطهيره وكذا حماية المنتوج الوطني والمنتج المحلي وكذا السوق الوطنية من التضخم المستورد وعمليات الاحتيال لتهريب العملة الصعبة عن طريق تضخيم الفواتير وإغراق السوق بمنتجات، الاقتصاد الوطني في غنى عنها ».
وفي سائق ذلك، قال بن عبدالرحمن أن الحكومة تعمل على تشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين من خلال تقديم الدعم الضروري لهم لتحسين قدراتهم التنافسية، لافتا إلى تبسيط إجراءات التصدير، حيث سمح بتسجيل 1537 مصدر جديد، مما ترتب عنه ارتفاع في عدد المصدرين الحقيقيين.
وأوضح الوزير الأول، أن الميزان التجاري إلى نهاية أوت 2022 عرف التجاري بقيمة 14 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 10.6 مليار نهاية سنة 2020.
هذا وأشارت تقارير إعلامية ، عن اخضاع عدد عام من المستوردين ، لأوامر المنع من مغادرة التراب الوطني، بسبب تحقيقات أمنية.
