وجّهت 16 جمعية نسوية ناشطة في الجزائر، رسالةً مفتوحة لصناع القرار في البلاد، تضمّنت مقترحات للحدّ من العنف ضدّ النساء، داعيةً إلى تنفيذها باستعجال.
وتضمّنت الرسالة المفتوحة التي جاءت تناسباً واليوم العالمي للحدّ من العنف ضدّ النساء المصادف ليوم 25 نوفمبر من كل سنة، ستة مقترحات للحدّ من هذه الظاهرة. كما دعت الجمعيات المُوقِّعة المسؤولين السياسيين إلى اعتماد وإقرار سياسات عمومية تقضي بشكل فعال على العنف وأسبابه.
وتتمثّل هذه المقترحات في توفير مراكز الاتصال الهاتفي مجاناً للتبليغ السريع عن العنف إلى جانب تخصيص بروتوكولات للتدخل السريع للأجهزة الأمنية وتوعيتها وتدريبها لهذه المهمة. أمّا المقترح الثاني فعنونته الجمعيات بـ « لحماية النساء قبل موتهن »، وشدّدت على ضرورة استجواب المعتدين وتوفير الحماية الفورية للضحايا سواء كن يملكن شهادة الطب الشرعي أو لا، مع تخصيص فنادق لإيواء النساء وأطفالهن إذا كانوا في خطر.
واقترحت الرسالة أيضاً بناء مراكز إيواء في جميع أنحاء البلاد لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف، مع ضمان وصول النساء ضحايا العنف إلى الملاجئ بغضّ النظر عن حالتهن الزوجية، إلى جانب تمويل إدارة هذه المراكز والإشراف عليها من طرف أطباء وأخصاء نفسانيين ومساعدات ومساعدين، وتخصيص ميزانية لمساعدة النساء ضحايا العنف وأطفالهن.
الجمعيات المُوقِّعة على الرسالة دعت أصحاب القرار في البلاد إلى تطوير برامج تدريبية للمهنيين في الشرطة والعدالة والخدمات الاجتماعية لحماية الضحايا، وإبعاد المعتدي وتسجيل الشكاوى وإحالة الضحايا إلى الهياكل المخصصة.
وفي ذات السياق دعت الرسالة إلى توفير الموارد المالية للجمعيات التي تقدم المساعدة للنساء ضحايا العنف والحق في الإمتثال كطرف مدني أمام القضاء في القضايا القانونية المتعلقة بالعنف ضد النساء.
من جهة أخرى أكّدت الرسالة المفتوحة على اتخاذ تدابير قانونية فعالة ضد العنف ضد النساء، من خلال الإبعاد الفوري للمعتدي وانتظار التحقيق معه وتنفيذ إجراءات الحكم السريعة والمثالية، مع نقل الحكم الجنائي الذي يكرس جريمة التحرش الجنسي (المادة 341 مكرر) الذي يظهر في الفصل الثاني « الجرائم والمخالفات ضد الأسرة والأخلاق الحميدة » إلى الفصل الأول « الجرائم والمخالفات ضد الأشخاص »: التحرش يهاجم السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص وليس بالضرورة العائلات.
ومن بين أهمّ النقاط التي دعت إليها الجمعيات في هذا الخصوص، ترسيخ هذا الحكم من المادة 341 مكرر في تشريع العمل، سن أحكام تحمي الشهود من مخاطر الأعمال التعسفية الانتقامية المهنية، إلغاء المادة 326 من قانون العقوبات التي تسمح للمغتصب بالإفلات من الملاحقة القضائية إذا تزوج ضحيته التي تتعرض بعد ذلك للزواج القسري نفس المادة ألغاها المغرب في 2014 وتونس في 2017، التعريف الدقيق مع مراعاة الممارسات الإجرامية ومفاهيم الاغتصاب والعنف، إدراج مفهوم « جريمة قتل النساء » في قانون العقوبات، إلغاء قانون الأسرة، إصدار قانون إطار لمكافحة العنف ضد النساء.
وعن المقترح الأخير الذي قدّمته هذه الجمعيات فيتعلّق بمعالجة أسباب العنف، من خلال تنظيم حملات تربوية واسعة النطاق حول المساواة في المدارس والبرامج وفي ملصقات الشوارع وفي وسائل الإعلام والتلفزيون على وجه الخصوص، إلى جانب الاعتراف الرسمي باختصاص علم الضحايا.
وأوضحت الجمعيات المُوقّعة أنّ الاعتراف الرسمي باختصاص علم الضحايا يتمّ من خلال التنظيم المؤسسي لتدريسها في جميع الدورات الجامعية ذات الصلة: الصحة، العدالة، الخدمات الاجتماعية، وخدمات الأمن، بالإضافة إلى خلق وحدات استشفائية جامعية مخصصة لاستقبال ورعاية وتوجيه النساء ضحايا العنف، فتح خلايا متخصصة في أقسام الشرطة والدرك والمحاكم، وأخيراً التطبيق الصارم لقانون الصحة 2018 فيما يتعلق بالالتزام بإجبارية الإخطار والتبليغ من قبل جميع المهنيين الصحيين وأن لا يكون التبليغ عن العنف ضد النساء والأطفال متنافيا مع السرية الطبية.
وقالت الجمعيات الموقّعة على الرسالة المفتوحة، إنّ الوضع خطير، مُطالبةً باتخاذ هذه التدابير الطارئة كإجراءات لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر من أجل إنهاء العنف ضد النساء وإنهاء الإفلات من العقاب وإيقاف جرائم قتل النساء.
ووقّعت على الرسالة FACE نساء جزائريات من أجل المساواة، AEF مجموعة العمل من أجل تحرير المرأة، شبكة وسيلة، المجموعة النسوية بالجزائر العاصمة، صوت نساء، JFA الجريدة النسوية الجزائرية، التجمع الحر المستقل لنساء بجاية، CFC تجمع النساء قسنطينة، FARD نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن، المؤسسة من أجل ال مساواةCIDDEF، FEC المرأة في اتصال، جمعية نجدة النساء في شدة/SOS Femmes En Détresse، الجمعية الوطنية راشدة، AFAD الجمعية الوطنية للنساء نشاط وتنمية، تجمع النساء الأحرار لبويرة، فيمينيسيد الجزائر.
وفي نصّ الرسالة المفتوحة، قالت الجمعيات إنّ اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء فرض النقاش حول جرائم قتل النساء نفسه في مجتمعنا الذي اكتشف أنه يمكن للعنف ضد النساء أن يقتل، مشيرةً إلى أنّ هاشتاغ « #خسرنا_وحدة_منا » لم يعد يٌهتف فقط من قبل بضع النساء تضامنًا مع ضحايا الهمجية ولكن من قبل الآلاف من المجهولين.
وأكّدت ذات الجهة أنّ هذه الأعمال المأساويّة التي يتم ذكرها في خانات « الأخبار المتنوّعة » والتي غالبًا ما يتم طرحها بشكل مثير، هي نتيجة التقليل من أهمية العنف الذي تتعرض له النساء ، العنف مهما كانت طبيعته أو خطورته ، لتظل هذه الأعمال ناتجة قبل كل شيء عن ثقافة الهيمنة.
