بَعد مرور قُرابة أربع سنوات من التخلي عن العمل بالتقاعد النسبي دون شرط السن، عَاد هذا الملف « الشَائك » و »الحساس »، ليُثير الجدل مجدداً بين الطبقة العمالية والحكومة، إذ ترفع الأولى مطلب العودة إليه، بينما تتحجّج الثانية بالوضع المالي للبلاد، مُستبعدة تجسيده في الظرف الراهن.
ضِمن هذا السياق، أكد وزير العمل، الهاشمي جعبوب، في جلسة مساءلة برلمانية، « استحالة » العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن حالياً بالنظر للعجز المالي الذي يُعاني منه صندوق الوطني للتَقاعُد.
وأوضح الوزير بأن « العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن جاء في ظرف استثنائي عام 1997 نظرا للوضع الاقتصادي الذي عاشته البلاد بسبب تطبيق شروط صندوق النقد الدولي آنذاك مما أدى إلى غلق الكثير من المؤسسات الاقتصادية وتسريح عدد كبير من العمال ».
وقدَّر الوزير عدد المستفيدين من التقاعد النسبي إلى حد اليوم بأزيد من مليون عامل مما أدى بالإخلال بالتوازنات المالية للصندوق وخلق عجز هيكلي بداية 2013، مشيرا إلى أنه تم لهذا الغرض « اللجوء إلى المساعدة من طرف مختلف صناديق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للاستثمار للتكفل بدفع معاشات المتقاعدين لتغطية العجز ».
وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرت تعديلاً على نظام التقاعد سنة 2017، لخفض كتلة المعاشات، بإلغاء التقاعد المُسبق الذي يعطي لأي شخص عمل في المجموع 32 عاماً، حق التقاعد من دون انتظار السن القانونية لذلك، والمحدد بستين عاماً، وأبقت الحكومة على شرط بلوغ العامل سن 60 سنة بالنسبة للرجال و55 سنة للمرأة على الأقل، لكي يستفيد من التقاعد.
وقبل أيام، قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة، إن قانون التقاعد المعدل عام 2017، يتضمن بُنوداً ظالمة لبعض العمال. مُبرزاً في تصريحات صحافية « لن نتراجع عن مطلب مراجعة قانون التقاعد الحالي ».
ووفق ذات المسؤول فإن الأرقام المتَداولة حول دعم الخزينة لصندوق التقاعد ليست حقيقية، وعلى الدولة الكف عن جعل اشتراكات العمال مصدرا للدعم الاجتماعي ». قائلا « من غير المعقول أن نطلب من العامل تمويل خلق مناصب شغل ونطالب بالحق في التقاعد لأي عامل اشتغل 32 سنة ».
جَاء هذا التصريح رداً على سليمان ملوكة المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، الذي قال إنّ إعادة فتح قضية التقاعد النسبي، ليّست مطروحة، في الوقت الراهن، كون الصندوق الوطني للتقاعد يُعاني من عجز كبير للعام الثالث على التوالي.
وحسبه يبلغ العجز منذ عام 2019 قرابة 700 مليار دينار (70000 مليار سنتيم)، وبالتالي فالأولوية وفقه، هي البحث عن سبل إعادة التوازن للصندوق.
على الجهة المقابلة، تمسكت كونفدرالية النقابات الجزائرية (قيد التأسيس) بمطالب حماية القدرة الشرائية والتقاعد النسبي دون شرط السن، رغم استبعاد وزير العمل للخطوة، معلنة استعدادها لرفع لائحة مطالب والتعبئة من جديد للتكفل بهذه الملفات التي تخص الطبقة الشغيلة، إذ تحصي الجزائر أزيد من 3.5 ملايين مستفيد من معاشات التقاعد.
وتناضل النقابات العمالية لإعادة العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد المبكر من دون شرط السن لكل من اشتغل 32 سنة، في حين ترفض تحمّل عدم توازن صندوق التقاعد الذي تطالب بفتح تحقيقات حول وجهة أمواله، سيما مع تراجع القدرة الشرائية للمتقاعدين بسبب ارتفاع الأسعار والسلع في الأونة الأخيرة.
