تستعد الحكومة لعرض مشروع قانون يتعلق بالاعلام على مجلس الوزراء في إجتماعاته القادمة. وهو المشروع الذي سبق أن درسه مجلس الوزراء مرتين وطلب الرئيس عبد المجيد تبون من الوزير الأسبق عمار بلحيمر إثرائه أكثر مع نواب البرلمان والخبراء القانونيين والشركاء في قطاع الاعلام، من صحفيين وناشرين ومؤسسات الاشهار …
جاء بيان لمصالح الوزارة الأولى الصادر في الموضوع بداية فيفري الجاري، كالآتي « درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، وزير المالية،أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون الإعلام يعبر عن رغبة السلطات العمومية في إعطاء عملية إصلاح النص “طابعا مجددا” ويلبي تطلعات الـمواطن في مجال “المعلومة الكاملة والموضوعية”. وأضاف البيان أنه « وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
أما آخر بيان لمجلس الوزراء الذي تطرق لقانون الاعلام، فيعود ل30 أوت الماضي، وجاء فيه أنه
وبعد استعراض مشروع القانون العضوي المتعلق بالاعلام ومشروع قانون السمعي »
البصري، طلب السيد الرئيس إشراك البرلمان بغرفتيه لتحقيق مزيد من الاثراء والنقاش لهذين
النصين الأساسيين المرتبطين مباشرة بمشروع توافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن
« القومي للبلاد.
ومعلوم أن مشاريع القوانين تنزل إلى البرلمان بعد المصادقة عليها في مجلس الوزراء وليس قبلها، فلا المجلس الشعبي الوطني ولا مجلس الأمة نظم أي نشاط دراسي حول قانون الاعلام خلال الفترة التي تلت عرض لمشروع لتمهيدي على مجلس الوزراء. في حين أكد العديد من الشركاء في مهنة الاعلام (ناشرون وتنظيمات مهنية وأساتذة جامعيون) تلقيهم رسالة من وزير الاتصال لجديد، محمد بوسليماني، يدعوهم فيها لتقديم إقتراحاتهم حول قانون الاعلام، ومنحهم مهلة ثلاثة أيام لارسال الاقتراحات. لكن نفس هؤلاء الشركاء أكدوا أنهم لم يستلموا أي نسخة من وزارة الاتصال، سواء كمسودة أو كمشروع تمهيدي…
وحتى مصالح الوزارة الأولى لم تعلن ي السابق عن مشاورات أو نتائج مشاورات أجراها وزير الاتصال الجديد حول الموضوع، واعلنت مباشرة عن جاهزية المشروع التمهيدي الذي سيعرض على « إجتماع قادم لمجلس الوزراء ». ما يعني أن لوزارة الأولى تبنت بشكل غير مباشر السرية التي طغت على مسار إعداد المشروع. وحسب الأصداء التي حصلت عليها « راديو. أم »، لم يدخل بوسليماني تعديلات كثيرة عن النص الذي تركه عمار بلحيمر في أدراج وزارة الاتصال
وإن كان تبون قد حدد الاطار الذي يريد أن يضع فيه قانون الاعلام الجديد، أي ما سماه « التوافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على لأمن القومي للبلاد »، فإن الرهان الأكبر لتعديل قانون الاعلام يتعلق بشرط 30 بالمائة التي حددها مشروع عمار بلحيمر للحصة التي يسمح بها لأي مساهم في المؤسسات الاعلامية. هذه النسبة محددة في القانون الاسري المفعول منذ سنة 2012 ب40 بالمائة.
وتشير مصادر مطلعة على الملف أن النسخة الجديدة لمشروع القانون رفعت هذه النسبة، دون التأكد إن كان الرفع إلى أكثر من 50 بالمائة أم أن السلطة مصرة على منع وجود أي مساهم في قطاع الاعلام يملك ألبية الأسهم. وفي هذه الحالة فإن قانون اعلام طبعة تبون لن يكون المحرك الذي سيحقق الاقلاع الاقتصادي في قطاع الاعلام بكل مجالاته، السمعية البصرية والصحافة لمكتوبة والالكترونية
م. إيوانوغن
