أدان القضاء العسكري التونسي، اليوم الأربعاء، المعارضة السياسية وعضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى، بعام حبس مع تأجيل تنفيذه .
وقال عضو هيئة الدفاع عن عيسى، المحامي سمير ديلو: « المحكمة العسكرية الدائمة بتونس العاصمة أصدرت اليوم حكما بسنة سجنا مع تأجيل تنفيذه وفقا للقانون التونسي، بحق شيماء عيسى ».
وأضاف ديلو: « وُجهت لشيماء عيسى تهم تحريض المؤسسة العسكرية على عدم إطاعة الأوامر وإهانة الرئيس قيس سعيد ونشر أخبار زائفة ». وتابع المحامي أن « هيئة الدفاع ستستأنف هذا الحكم ».
وتجري محاكمة شيماء عيسى في هذه القضية منذ أكتوبر الماضي حيث أجلت المحكمة العسكرية بتونس العاصمة النظر في القضية مرتين قبل أن تصدر حكمها الأربعاء.
وفي إطار قضية أخرى أوقفت السلطات شيماء عيسى في فبراير الماضي بتهم التآمر على أمن الدولة مع قيادات سياسية أخرى.
ومنتصف شهر جويلية 2023 أُطلق سراح عيسى شيماء مع إبقائها على ذمة التحقيق ومنعها من السفر والظهور في الأماكن العامة.
و في 14 فبراير 2023، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ »التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار ».
ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو 2021، مما أحدث انقساما حادا في البلاد.
