ذكرت مصادر إعلامية مطلعة، أن مجلس قضاء الجزائر العاصمة، وافق على طلب دمج العقوبات للوزير والأمين العام .الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس
وأوضح المصدر، أن هيئة دفاعه تقدمت، بضم عقوبات حكميين قضائيين نهائيين بمجموع 10 سنوات حبسا نافذا، على أن يتم احتساب العقوبة الأكبر وهي 6 سنوات حبسا نافذا.
وأسست هيئة دفاع جمال ولد عباس المسجون على خلفية قضايا فساد، بالوضع الصحي المتدهور له (90 سنة) إضافة إلى تقديم طلب إفراج مشروط إثر تقديم ملف طبي كامل عن وضعيته الصحية.
وشرع القضاء شهر فيفري الماضي في مصادرة جميع أملاك ولد عباس، بعد أن رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدّم به المتهم.
وصدر في حق الوزير حكم نهائي أخير يتعلق باختلاس وتبديد أموال ضحايا الإرهاب، حيث أدين بـ4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
كما تم إدانته على خلفية فضيحة التلاعب بالقوائم الانتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني في تشريعات 2017، بـ6 سنوات حبسا نافذا، ليصبح الحكمان نهائيين بمجموع 10 سنوات حبسا نافذا.
