عبّرت المجموعة النسوية « نساء جزائريات من أجل التغيير للمساواة »، عن غضبهنّ بسبب استدعاء رفيقاتهنّ من قبل محكمة وهران، أين ستتم محاكمتهنّ غدا الإثنن 22 فيفري 2021 تاريخ ذكرى الحراك.
وقالت المجموعة النسوية في بيان تحصّل « راديو أم » على نسخة منه، إنّ « استدعاء الرفيقات بسبب « عدم الامتثال للإجراءات الإدارية للبروتوكول الصحي »، مندّدات بشدّة في نفس الوقت بـ » انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين المتمثلة في حق التعبير والتجمع ».
كما شدّدت المجموعة على « بقائهنّ متحدات ومتحدين ضد أي تخويف واستدعاء واعتقال تعسفي لهؤلاء وأولئك الذين يدافعون بشكل سلمي عن حقوق(ن)هم الدستورية ».
وأكّدت المجموعة على أنّ الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها الناشطات التي تم استدعاءهنّ من طرف القضاء، هي قيامهنّ بالصراخ بصوت عالٍ وواضح في 8 أكتوبر 2020، للتنديد بجريمة قتل امرأة أخرى، وهي اغتصاب شيماء وقتلها من طرف رجل كان يضايقها منذ سنوات ».
وأضاف البيان أنّ الرفيقات مذنبات فقط لأنهنّ « قمن باحتلال الشارع للتنديد بالصمت المتواطئ للمجتمع والمؤسسات العومية، ومذنبات للمطالبة بالعدالة وتطبيق القانون، وبمطالبتهن بتطبيق حق أساسي أي حق الحماية لكل الجزائريات والجزائريين ».
وذكّرت المجموعة أنّ في يوم اعتقال الرفيقات، خرجت مئات النساء الجزائريات الأخريات في عدة مدن في البلاد للتنديد بجرائم قتل النساء وجميع أنواع العنف ضد النساء، وأشارت في ذات البيان: » إن الفاعلين في هذا العنف وهذه الجرائم بالتحديد هم من يجب أن يخضعوا للمحاكمات والأحكام وليس من يندد بها ».
