دعت ، الجمعية التونسية للقضاة، في بيان لها، نهار اليوم، » كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 09 فيفري والخميس 10 فيفري 2022″، وذلك احتجاجا على ما وصفته ب » الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها. وسيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقا’.وأعلن ، بيان الجمعية » عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري 2022 ودعوة جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي »، كما دعت الجمعية « كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية ».مع إعلان « عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين يوم السبت 12 فيفري 2022 بتونس العاصمة ».
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد ، قد قرر مساء أمس الإثنين في لقائه برئيسة الوزراء » حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر لاحقا »، تتمتا لاعلانه بمقر وزارة الداخلية عن حل المجلس الأعلى للقضاء، أين منعت قوات الأمن القضاء وموظفي المجلس من دخوله.
سعيد بودور
