تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، على نطاق واسع هاشتاغ، « أوقفوا الإختفاءات القسرية »، على خلفية « قصة اختفاء .غامض للناشط الحراكي المدعو عبدالحميد بوزيزة من ولاية تلمسان
حيثُ ذكر نشطاء الحراك، أنه مصالح فرقة البحث والتحري لأمن ولاية تلمسان، اعتقلت بتاريخ 19 أكتوبر 2022، الناشط عبد الحميد بوزيزة، من منزله العائلي الكائن بحي الصفصاف بمدينة تلمسان و قامت يتفتيش منزله.
فيما نقل موقع « أس أو واس مختطفين »، رواية مفادها أن « أحد عناصر الأمن قال لوالدة المعتقل عبدالحميد « أنساي ولدك » ، ليتم إقتياده معهم و وضعه تحت النظر بمركز الأمن الولائي لولاية تلمسان .
وأضاف المصدر، أنه بـ »تاريخ 20 أكتوبر 2022 توجهت عائلته نحو مركز الأمن الولائي بتلمسان ليتم إخبارهم بأن عبد الحميد لا يتواجد على مستوى مصالح الأمن لولاية تلمسان بل تم تحويله للجزائر العاصمة. »
وأردف جمعية المختطفين قسرا بالجزائر، على صفحتها أنه » لم يتم تقديم معتقل الرأي السابق عبدالحميد بوزيزة، أمام أي محكمة لحد كتابة هذه الأسطر، كما أن عائلته و حتى دفاعه يجهلون مكان تواجده. و عائلته لم تتلقى أي إتصال من طرفه منذ تاريخ اعتقاله، ما يعني لحد الآن أن عبد الحميد بوزيزة مختفي قسريا، في خرق للمادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية، و خرق حقوق الموقوف تحت النظر دون مراعاة للدستور و لا للقانون و لا للقوانين و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر رغم أنها أصبحت عضوا في حقوق الإنسان الأممي.
كما ذكرت عائلات المختطفين قسرا بالجزائر تناضل منذ التسعينات من أجل عدم تكرار الجريمة التي لا تمس فقط الضحية بل كلكما أ محيطه العائلي .
وفي اتصال لموقع راديو أم، مع أحد محامو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، بولاية تلمسان، فقد أكد المتحدث أن « قصة الإختفاء لا تزال جدُ غاضمة، بحيث أن مصالح الأمن أكدت للمحامين أن المعني تم إخلاء سبيله، بعد التحقيق، فيما نفت مصالح نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان وجود ملف قضائي يخُص المعني محل الإختفاء القسري ».
يُذكر ، أن المختفي قسرا لحد كتابة هذه الأسطر، عبد الحميد بوزيزة، اطلق سراحه عبر عفو رئاسية شهر فيفري 2022 بعد إدانته بشهرين حبس نافذة عن تهمة إهانة هيئة نظامية، إهانة رئيس الجمهورية، والترويج ونشر أخبار من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.
في إنتظار صدور بيان رسمي عن مصالح نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان الإبتدائية.
سعيد بودور
