ندّدت، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، في بيان لها بمضمون تقرير البنك العالمي الصادر أمس الثلاثاء.
واعتبرت المنظمة أن التقرير « الذي ابتعد كل البعد عن التغيرات الجوهرية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، سواء من حيث النصوص التنظيمية والتشريعية أو من حيث النمو الذي يعرفه و المشاريع الكبرى التي أطلقت رغم تداعيات جائحة كوفيد-19 ».
واعتبرت الكنفدرالية بأن « وصف الوضع الإقتصادي الجزائري بـ »السوداوية » و « التنبؤ بإنفجار إجتماعي » و « الفقر في الجزائر » يتناقض تماما مع المهمة التقنية والإقتصادية والتخصص الإقتصادي والمالي لهذه الهيئة الدولية.. » كما أن « هذا التقرير يعد بمثابة محاكمة للجزائر لأنه يروج لمغالطات بعيدة كل البعد عن الحقيقة الميدانية .
وأضاف البيان أن هذا التقرير » يأتي في وقت تعرف فيه الجزائر قفزة نوعية ملموسة ولو نسبيا بالنظر للوضعية العامة التي تعرفها معظم اقتصاديات العالم « ، مفضلة أنه لو تم « التطرق إلى تحقيق فائض الميزان التجاري لأول مرة يقدر مليار دولار « ، إضافة إلى إطلاق عدد كبير من المشاريع في مجال الإستثمارات المهيكلة مثل استغلال الفوسفات ومشروع ميناء الحمدانية بتيبازة و مشروع الطاقة الشمسية سولار 1000 ».
لتوجه في الأخير الكنفدرالية، تسائل للبنك العالمي « كيف تجاهل التقرير بأن الجزائر من بين الدول القلائل التي سددت جميع ديونها ولم تلجأ للإستدانة ، وأنها رغم الأزمة التي أثرت على على كبريات الإقتصادات العالمية لم تتخل عن مبدأ التضامن مع الفئات الاجتماعية الهشة ».
سعيد بودور
