توجت اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية، المنعقدة بالجزائر العاصمة بالتوقيع على 11 نصا اتفاقيا
وشملت النصوص القانونية، قطاع الشؤون الخارجية ،الصناعة، العمل والتشغيل ، السياحة ، البحث العلمي، والمؤسسات الناشئة وغيرها.
و أبرز الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن اجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية سمح بالتأكيد على أهمية تشجيع الشراكات والاستثمارات المنتجة لافتا الى « الحركية المتميزة » التي تعرفها العلاقات الثنائية خصوصا بعد الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أغسطس الماضي، بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان في تصريح صحفي مشترك مع نظيرته الفرنسية اليزابيث بورن لدى اختتام الدورة ال5 للجنة الثنائية أن هذه الاخيرة سمحت للطرفين بالتأكيد على « أهمية تشجيع الشراكات والاستثمارات المنتجة والخلاقة للثروة ولمناصب الشغل، خاصة في سياق المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار في الجزائر، وعدم الاكتفاء بالمبادلات التجارية التي لا يمكنها أن تحقق، وحدها، الأفق الواعد الذي رسمه قائدا البلدين للعلاقة الجزائرية-الفرنسية ».
وأضاف أن الاجتماع « يأتي تكريسا لالتزامات البلدين خلال زيارة الرئيس الفرنسي الاخيرة للجزائر وهو ما يعكس رغبة البلدين في اعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية بإرساء قواعد عمل جديدة تذهب بنا بعيدا في اطار شراكة استراتيجية مربحة للبلدين. لقد ناقشنا كل المجالات وقمنا بتعيين نقاط ارتكاز على مستوى الوزارات لمتابعة تطبيق مخرجات هذا الاجتماع بصفة دورية ».
س.ب
