نفى أمس المتحدث باسم كتابة الدولة الأميركية، » وجود إجراءات » تخص فرض عقوبات على الجزائر، بعد طلب نواب الكونغرس بذلك
ورد فيدانت باتيل على سؤال حول موقف الإدارة الأميركية من طلب أعضاء مجلس الشيوخ، قائلا » لا توجد إجراءات ليعلن عنها ». إلا أنه أضاف « أي دولة تواصل دعم روسيا فيما يتعلق بنزاعها في أوكرانيا في هذا الوقت وانتهاكها الجائر وغير القانوني لوحدة أراضيها وسيادة أوكرانيا، يمثل إشكالية عميقة ». ا
وكان زير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، قد إستقبل الأسبوع المنصرم، السفيرة الأميركية لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، اسبوعا بعد دعوة 27 سيناتور بالكونغرس لفرض عقوبات على الجزائر، على خلفية شراء 07 مليار دولار من الأسلحة الروسية
وغردت السفيرة الأميركية عبر حسابها الرسمي، بالقول أنه » من دواعي سروري لقاء الوزير لعمامرة ومناقشة العلاقة الثنائية القوية والمتنامية بين الولايات المتحدة والجزائر ». ا
وكان 27 سيناتور من مجلس النواب الأمريكي على رأسهم ليزا ماكلين، قد طالبوا، في رسالة موقعة، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لتفعيل قانون » أعداء أمريكا » لسنة 2017 ضد الجزائر ، على خلفية الأسلحة الروسية.
وأشار الموقعون، أن » الجزائر تعد ثالث مستورد للأسلحة الروسية، بقيمة بلغت 07 مليار دولار في 2021 ، إثر تزوديها بطائرات سوخوي 57، التي باعتها لها حصريا لغابة الآن
وذكرت الرسالة، بلينكن، أن « القسم 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا وجه من خلال العقوبات لعام 2017 الرئيس إلى فرض عقوبات على الأطراف المشاركة في معاملات مهمة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي، ليفوّض الرئيس الأمريكي تلك السلطة لوزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزينة ». ا
وأبرز الموقعون على الرسالة أن « الولايات المتحدة تحتاج إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب البربرية لنظامه ». ا
سعيد بودور
