أدان رمضان بن عمر، المتحدث باسم للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية، إعتقال وتسليم السلطات التونسية للناشط الجزائري واللاجىء لديها بوحفص سليمان.
وقال رمضان بن عمر في تصريح خصّ به موقع « راديو.أم » أن : « سليمان بوحفص حاصل على بطاقة لجوء مستصدرة من طرف المفوضية السامية لحقوق اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة –مكتب تونس- ، تحصل عليها بتاريخ شهر سبتمبر 2018، كانت صالحة لمدة سنتين، وتم تجديدها شهر سبتمبر2020 لتبقى صالحة لغاية سبتمبر2020، ما يعني أن اللاجئ لدى تونس سليمان بوحفص محمي بقوة القوانين الدولية « .
فرقة أمنية خاصة بسيارة أجنبية اعتقلت بوحفص وتركت بطاقة اللاجىء في الغرفة وبخصوص حيثيات توقيف واعتقال الناشط سليمان بوحفص، فقد صرّح أحد أفراد العائلة في اتصال مع موقع « راديو.أم »، أن جيران سليمان بوحفص، أكدوا لهم أن العملية تمت بتاريخ 25 أوت بمكان إقامته بحي التحرير في ضواحي العاصمة التونسية، أين تقدم إليه ثلاثة أشخاص بالزي المدني، كانوا على متن سيارة رباعية سوداء اللون الدفع تحمل ترقيم دولة أجنبية، قاموا بمداهمة المنزل وصادروا كل أغراض سليمان بما فيها الوثائق وأجهزته الإلكترونية، ليتركوا فقط بطاقة اللاجئ التي حصل عليها منذ عام 2018 في الغرفة.. ».
وعن تفاصيل، الجهة الأمنية التي قامت بتوقيف ، سليمان بوحفص الشرطي السابق وعون أمن في أحد المؤسسات الخاصة، فقال رمضان بن عمر أن « هناك تكثم واضح من الجانب التونسي عن الجهة التي نفذت الاعتقال والتوقيف، لكن ظهر أنها ليست من فرق الشرطة التونسية، وانما فرقة متخصصة يرجح أنها من المخابرات التونسية، فرغم أننا عندما تلقينا الانذار بتوقيفه وانتهاك حقه كلاجىء سياسي، قمنا بالبحث عن مكان تواجده لدى المقرات الأمنية الخاصة بالشرطة ، وحتى على مستوى محاكم الجمهورية، لكن لم نجد أي أثر لوجوده.. ».
وأضاف، محدثنا : « أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بصدد استصدار بيان رفقة عدد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية، يدين ويندد فيه، هذا الإنتهاك الخطير لإحدى الحقوق الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين، التي أقدمت عليه السلطات الأمنية التونسية، خاصة وأن تونس وقعت على اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية التكيميلة في بروتكول 67، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام 84.. »، مضيفا أن « مفوضية حقوق اللاجئين بصفتها الجهة المسؤولة عن هده الحالة فيرجح أنها قد راسلت السلطات التونسية لمعرفة رأيها في القضية قبل مراسلة هيئة الأمم المتحدة.. ».
القانون التونسي للنفاذ المعلومة يحمي سرية الاتفاقيات الامنية والدولية واعتبر المكلف بالاعلام والمتحدث باسم المنتدى التونسي ، أن » تزامن تسليم اللاجئ المعارض للنظام الجزائري، سليمان بوحفص، وتوقيف السياسيان نبيل القروي وشقيقه بالجزائر، ينعكس على وجود تنسيق أمني عال ما بين البلدين، دون القدرة على معرفة مضامين اتفاقيات التعاون الامني من منطلق أن قانون النفاذ للمعلومة بتونس يحمي المعلومة ذات الطابق الأمني والمعلومة المتعلقة بالتعاون الدولي.. »، لكن ما يهمنا كحقوقين يضيف « رمضان بن عمر : « هو أن لا تكون جودة ونوعية العلاقات والتنسيق ما بين الجزائر وتونس على حساب حقوق وحريات المعارضين لهما سياسيا، لانها تتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية.. »، يختم محدثنا.
سليمان بوحفص سيعرض على محكمة سيدي امحمد بتهمة الانتماء لمنظمة « الماك » : هذا، وأفادت مصادرنا، أن سليمان بوحفص المنحدر من ولاية سطيف، والذي قضى عقوبة ثلاثة سنوات بتهم الاساءة للمعلوم من الدين، سيعرض أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بجناية الانخراط في منظمة ارهابية ، والمقصود بها منظمة « الماك » الإنفصالية.
سعيد بودور
