نادراً ما تشهد جيجل المدينة الهادئة، الجميلة بسواحلها، احتجاجات لسكان المنطقة، إلا إذا وصل الوضع إلى حد لا يُطاق، يتعلق بالمطالبة بالتنمية أو الحياة الكريمة، وهو حق مشروع دستورياً، أو للمطالبة بالتغيير والحرية كما حصل في 22 فبراير 2019، عندما سجلت الولاية مسيرات بمشاركة مُعتبرة سيما في الجمعات الأولى، لم تحظى بتغطية إعلامية لافتة.
مع ظهور وباء كورونا (كوفيد 19)، في نهاية فبراير 2020، تعرضت المدينة المتوسطية، لحصار مثل بقية الولايات الساحلية الـ 13 الأخرى، التي يعيش سكانها من السياحة المحلية، إذ يقصدها آلاف الزوار طيلة ثلاث أشهر من الصيف للتمتع بشواطئها وهو ما يوفر مصدر دخل للعائلات للدخل على طول السنة.
ولم يتوقع السكان أن تستمر إجراءات الحجر الصحي، كل هذه المدة الطويلة التي نجم عنها إغلاق للشواطئ، وكانوا يتوقعون أن يتم رفعه بمجرد مرور فصل الصيف على الأقل، حتى يتمكن المواطنون من إيجاد هامش للتحرك يمكنهم من تحسين مستواهم المعيشي. بعدما انعكست هذه الظروف على مناحي الحياة في المدينة، وارتفعت أعداد البطالة أوساط الشباب، الذين لم يجدوا حلاً، في ظل غياب البدائل، كما لعب العامل النفسي دوروه.
يقول سُكــــــان من جيجل تحدثت إليهم « راديو أم »، إنّ « تحصيل لقمة للعيش في هذه الظروف بات مهمة صعبة »، فلا نشاطات ولا هم يحزنون في مدينة ساحلية تقتات من موسم الاصطياف »، ولم يجدوا إلى الخروج للشارع لإسماع صوتهم.
ولليوم الثالث على التوالي، خرج عشرات من سكان ولاية جيجل شرق البلاد، للاحتجاج ليلاً على تمديد إجراءات الحجر الصحي، لمدة 15 يوما في 19 ولاية بدءا وذلك من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا، وكانت جيجل من ضمن المدن المعنية بهذا القرار الحكومي.
وردّد المحتجون شعارات تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات والتخفيف منها بهدف مساعدة العديد من المواطنين المتضررين منها »، في أعقاب تجديد تمديد الحجر على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لمدة 15 يوما.
ويرى المحتجين أنه لا يوجد ما يدعو لاستمرار الغلق، في ظل تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد 19) مقارنة مع الأشهر القليلة الماضية، وكذا انطلاق عملية التلقيح ضد الفيروس، حيث استلمت الجزائر اللقاح الروسي في انتظار وصول شحنة من اللقاح الصيني.
يشار إلى أن جيجل تسلمت أول دفعة من لقاح « سبوتنيك الروسي »، وفق ما كشفت عنه مديرية الصحة والتي من المرتقب أن يستفيد منها كمرحلة أولى الطواقم الطبية وكذا الأشخاص المسنين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 65 سنة.
ومنذ أسابيع تشهد الجبهة الاجتماعية، عدة احتجاجات على غياب التنمية وفرص العمل للشباب، كما ضاعف الوضع الاقتصادي الهش من حدة الاحتقان الشعبي بسبب الانهيار الرهيب للقدرة الشرائية، وتدهور قيمة الدينار.
تأتي عودة المطالب الاجتماعية بالتزامن مع نقاش حول عودة الحراك مع الذكرى الثانية، يقول مراقبون أن ظروفه مهيأة في ظل استمرار حملة التضيقات والاعتقالات في أوساط الشباب، ورفض السلطة الذهاب نحو حوار وطني جامع، واصرارها على تطبيق خارطة طريقها من دون السماع للأصوات المعارضة.
