صادق أمس مجلس نواب الشعب التونسي، على الاتفاقية الموقعة بين الجزائر وتونس المتعلقة بتسليم المطلوبين لديهما.
وكشفت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال عن وجود 199 جزائرياً في السجون التونسية، دون الحديث عن امكانية نقلهم للجزائر لاستكمال مدة عقوبتهم.
كما أوضحت الوزيرة جفّال أن الأسباب التي دفعت الى ابرام اتفاقية ثنائية مع الجزائر رغم وجود اتفاقيات دولية تتعلق بإجراءات التسليم يعود الى استخدام طرق التواصل الحديثة في تنفيذ الاتفاقيات إضافة إلى ادراج الجرائم المستحدثة وبعض الآليات الجديدة مثل التجريم والمصادرة.
وصوت على هذا الاتفاقية الجديدة 124 نائبًا بالموافقة، بينما تحفظ نائبان عن التصويت.
