شل المحامون في المغرب، اليوم الثلاثاء، جلسات المحاكم احتجاجاً على قرار الحكومة فرض إجراءات ضريبية وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مطالبين برحيل وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، وحمّلوه كامل المسؤولية عن الأزمات الحاصلة وحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة القضائية
ونقلت وسائل الاعلام المغربية عن المحامين، فإنّ قرار الحكومة يتعارض مع الدستور والتشريعات المنظمة لمهنة المحاماة. كما إحتج المحامون عن إنفراد وزير العدل بإعداد مسوّدة مشروع القانون الأساسي لمهنة المحاماة ومن بين الشعارات التي رفعها المحامون في إحتجاجهم هذا « وهبي ارحل ارحل » و »يا وزير اسمع اسمع المحاماة لن تركع » و »يا محامي ناضل من أجل الكرامة والحرية » و »لا لا ثمّ لا لقرارات المهزلة »
