كـنزة خـاطو
أوقفت السلطات المغربية المناضلة السياسية والحقوقية فاطمة الزهراء ولد بلعيد، بعد مشاركتها في احتجاجات سلمية على قرار وزارة التعليم الجائر. القرار يمنع كل المواطنات والمواطنين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من اجتياز مباريات التوظيف في التعليم العمومي.
وتمّ إحالة المناضلة على السجن المحلي بطنجة ومتابعتها في حالة اعتقال، ووُجّهت لها تهمة “سرقة معدات وآليات وأدوية مملوكة لجمعية مدنية تنشط في مجال مكافحة الإدمان”، وهي تهمة شكلت موضوع شكاية مباشرة تقدم بها رئيس الجمعية إلى النيابة العامة في مواجهة المعنية بالأمر التي كانت تشتغل في إطار نفس الجمعية.
وأدانت مجموعة « مغربيات ضد الاعتقال السياسي » بأشد العبارات الاعتقال الظالم الذي تعرضت له المناضلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد ــ المعروفة بسيمان.
وطالبت مجموعة « مغربيات ضد الاعتقال السياسي » بإطلاق سراح المناضلة فورا ودون قيد أو شرط، مُعبّرة عن غبها واستنكارها لقرار وكيل الملك بطنجة بمتابعة المناضلة الشابة فاطمة الزهراء ولد بلعيد في حالة اعتقال.
وتعرضت المناضلة للتوقيف من بيتها يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري دون توجيه أي استدعاء لها، ما اعتبرته المجموعة توقيف تعسفي لا تبرره أية قوانين أو مساطر، مما يضعها في حالة اعتقال تحكمي وتعسفي منتهك لقانون لمسطرة الجنائية، كما تم حجز حاسوبها وحاسوب صديقة لها.
وأكّدت « مغربيات ضد الاعتقال السياسي » إن اعتقال المناضلة السياسية والحقوقية فاطمة الزهراء ولد بلعيد حلقة جديدة من سلسلة الاعتقالات السياسية المتتالية التي تقترفها الاجهزة الأمنية ضد النشطاء والمناضلين والصحافيين والمدونين، التي تستهدف قمع الأصوات الحرة والانتقام من كل من يتجرأ على انتقاد السلطة والمطالبة بالحقوق والحريات، ومن يتواجد في الميدان من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضافت المجموعة: » كما يندرج ضمن سياسة الترهيب والتخويف لثني المواطنين والمواطنات عن النضال ضد السياسات المخزنية المفقرة لغالبية أبناء وبنات الشعب، وسياسة إخراس الأصوات الفاضحة لناهبي الثروات ومبذري المال العام ».
