كشفت المقررة الاممية الخاصة بحقوق الإنسان وحريات الرأي والاجتماع، عن مراسلتها السلطات الجزائرية بتاريخ 25 جانفي حول ملف جمعية « راج » التي صدر في حقها حكما إداريا بالحل بناء على شكوى وزارة الداخلية.
المراسلة طالبت السلطات الجزائرية بتوضيح « القاعدة القانونية » التي بني عليها الحكم، باعتبار « حل جمعية ما يمثل أقصى إجراء يقمع حرية التنظيم والحق في تأسيس الجمعيات »
كنا طالبت المقررة الاممية بإطلاعها على « الإجراءات المتخذة للسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني بالنشاط في جو مناسب »…
وذكرت المقررة بمهلة الستين يوما للرد على طلباتها، قبل ان تنشر في موقعها على الانترنيت مضمون المراسلة والردود التي تلقتها. كما ذكرت أن هذه مضمون المراسلات المتبادلة بينها وبين السلطات الجزائرية ستدرج في التقرير القادم لمجلس حقوق الإنسان الأممي.
