غدا هو موعد النطق بالحكم في حق الصحفي إحسان القاضي، بعد محاكمة جرت الأسبوع الماضي في محكمة سيدي أمحمد، دون مرافعات الدفاع
فقد قرر إحسان القاضي مقاطعة المحاكمة، فيما انسحب المحامون، عبد الغني بادي ومصطفى بوشاشي ونور الدين أحمين، بسبب تدخل الرئيس عبد المجيد تبون في الملف وإدانته إحسان القاضي قبل محاكمته
قاضية الحكم حاولت طمأنة إحسان القاضي أثناء الجلسة التي دامت ساعتين تقريبا، أنها ستحاكمه بناء على الملف الذي أمامها وأنه بريئ إلى أن تثبت إدانته
ومبدئيا، الجهة المطالبة بإثبات الإدانة هي النيابة، كما يذكر به المحامي بادي. لكن ممثل النيابة في مرافعته، لم يقدم أي أدلة تثبت الوقائع موضوع التهم الموجهة لاحسان القاضي. بل راح ممثل النيابة يرد على بيانات هيئة الدفاع وندواتها الصحفية التي سجلت خروقات كثيرة في الاجراءات الجزائية المتبعة في هذه القضية
هل تأخذ العدالة مجراها الطبيعي إذن وتتجاوز هيئة المحكمة التدخلات السياسية التي تسعى لمعاقبة إحسان القاضي منذ قررت السلطة وسائل الإعلام ومنعها من نقل وقائع الحراك الشعبي الأسبوعي وأخبار الاعتقالات التعسفية لنشطائه
طلبات النيابة في حق إحسان القاضي وكذا مؤسسة « انترفاس ميديا » قاسية، وأجمع كل من تابعها أنها تهدف لإسكات موقعي « راديو آم » و » مغرب إميرجون » وصوت إحسان القاضي. لكن هذه الحملة ضد الحرية الإعلامية وضد كل المكاسب الديمقراطية التي تلت أحداث أكتوبر 1988 ، أضحت عبء ثقيلا على صورة الجزائر أمام شركائها الأجانب
فمهمة تغيير هذه الصورة، أو تصحيحها، ملقاة على عاتق هيئة القضاة. وقد عودنا هؤلاء على أن إلتماسات النيابة لا تتطابق بالضرورة مع الاحكام التي ينطق بها قضاة الحكم
محمد إ