أحالت النيابة العامة السويسرية وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بتهمة انتهاك القانون الدولي الإنساني، بموجب قرار صادر أمس، الاثنين 28 أوت، وبناء على شهادات 24 شخصا يكونون قد تعرضوا للتعذيب في التسعينات
وسبق للقضاء السويسري أن ألقى القبض على خالد نزار، البالغ من العمر 85 سنة حاليا، خلال زيارة إلى جنيف في عام 2011. وقد تم استجوابه من قبل لجنة السياسة النقدية عقب شكوى قدمتها المنظمة غير الحكومية « ترايل إنترناشيونال ». ثم قررت النيابة العامة فتح تحقيق جنائي تحت طائلة « جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ». ا
لكن النيابة السويسرية حفظت القضية في عام 2017، على أساس عدم وجود نزاع مسلح في أوائل التسعينيات في الجزائر. في عام 2018، أعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية قرارها بإلغاء حفظ الشكوى من قبل النيابة، وقررت بالتالي استئناف التحقيق
م. أ