فندت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، خبر دخول عدد من معتقلي الرأي المسجونين بسجن الحراش، في إضراب عن الطعام بمناسبة إضراب الثمانية أيام التاريخي « .
وأشار البيان، أنه » تطبيقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فأن النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة ومن أجل تنوير الرأي العام تنفي هذه المعلومات « المغرضة و انه لم يحدث أي إضراب داخل هذه المؤسسة العقابية
وهدد البيان بمتابعة من ينشر الخبر، قائلا « امروجي هذه المعلومات الخاطئة التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات قد يتعرضون للمساءلة الجزائية، لما لهذه الأخبار من تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة. »
سعيد بودور
