سجّلت حركة مجتمع السلم « حمس » عددا من التعقيدات بخصوص المشاركة في الانتخابات المحلية المُزمع اجراؤها يوم 27 نوفمبر القادم، موجّهة انتقادات للسلطة المستقلة للانتخابات.
وأكّدت الحركة في بيانٍ تلقى « راديو ام » نسخة منه أنّ المعطيات القانونية، وأداء السلطة المستقلة للانتخابات، في إدارة المرحلة الأولى المتعلقة بجمع التوقيعات وإعلان الترشيحات، لا تساهم في صناعة بيئة سياسية محفزة على اهتمام المواطنين بالانتخابات، بل تكرس العزوف الانتخابي وتؤدي إلى صناعة كتلة انتخابية موجهة مسبقا.
وأشار بيان « حمس » إلى أنّ السلطة المستقلة للانتخابات لا تكترث بأهمية المشاركة الشعبية، ولا تهتم ببسط الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ولا تراعي أهمية الانتخابات المحلية وتأثيرها على إدارة شؤون المواطن والجماعات المحلية.
كما سجّلت حركة مجتمع السلم عددا من الملاحظات في هذا الشأن، أوّلها عدم معالجة الأمرية الرئاسية مشكلة المادة 200 التي استعملت تعسفا في إسقاط عدد من المرشحين النزهاء والقدرة التنافسية بغير وجه الحق.
إضافة إلى تأخر السلطة المستقلة في تسليم الأحزاب السياسية ملفات الترشح واستمارات جمع التوقيعات، في عدد من الولايات، واستهلاك فترة زمنية تصل إلى عشرة أيام من الآجال الممنوحة للأحزاب والمترشحين.
وانتقدت الحركة في ذات البيان تعقيد الإجراءات القانونية المتعلقة بجمع التوقيعات بالنسبة للأحزاب السياسية، موضّحة أنّه يجمع الحزب الذي يقرر المشاركة في كل الولايات والبلديات عددا خياليا من التوقيعات يصل معدله إلى 800 ألف استمارة توقيع، في الوقت الذي نص القانون على جمع 50 ألف توقيع للانتخابات الرئاسية و25 ألف توقيع كحالة استثنائية للانتخابات التشريعية الماضية، مع تنافس الأحزاب على الأوعية المشاركة وضمن حالة العزوف العام التي تصنعها الممارسات السياسية الرسمية.
إلى جانب ذلك، ذكر البيان تحميل المواطنين الذين لا توجد أسماؤهم في القوائم الانتخابية مسؤولية ذلك رغم حيازتهم على بطاقة الناخب وشهادات التسجيل، علما بأن السبب هو النقل الإلكتروني لبيانات الكتلة الناخبة الذي قامت به الإدارة، ولا شك أن هذا مما يؤكد استمرار مشكلة شفافية الكتلة الناخبة.
ودعت حركة مجتمع السلم إلى ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية والقانونية ومراعاة الصيغ العملية المناسبة والعادلة لإجراء انتخابات محلية تضفي على المجالس المحلية المصداقية وتؤهلها لأداء دورها في تحقيق التنمية المحلية وإعادة الأمل للمواطن واسترجاع الثقة المفقودة.
