أجلت محكمة العثمانية، غرب وهران، تاريخ النطق بالحكم في ملف امام مسجد علي بن ابي طالب، بحي الحمري، إلى تاريخ الاحد 03 مارس القادم.
حيث التمس وكيل الجمهورية لدى المحكمة، عقوبة 18 شهراً حبسا نافذة مع غرامة مالية وتعويض الطرف المدني.
وخلال جلسة المحاكمة التي جرت تحت إجراءات امنية مشددة، في ظل نداءات لتنظيم وقفة تضامنية مع الإمام امام المحكمة،تأسست مديرية الشؤون الدينية كطرف مدني في القضية، رفقة ممثل والي ولاية وهران، لتلتمس تعويضا مالياً قدره200 مليون سنتيم.
وكانت مصالح الشرطة القضائية، قد أعتقلت المعني، الاثنين الماضي من منزله، على خلفية مضمون درس جمعة، انتقد فيه والي وهران والسلطات المحلية بخصوص تبذير المال العام ومواكب الوفود التي تتسبب في غلق الطريق، مع مطالبته بالرحيل.
و تقرر بعدها وضع الإمام تحت النظر ليعرض بعدها امام وكيل الجمهورية الذي وجه له تهم عدة تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، اضافة الى ترويج اخبر كاذبة ومغرضة بين الجمهور بأية وسيلة كانت من شأنها المساس بالأمن العمومي او النظام العام.
