لا يزال مصير قانون المالية التكميلي لسنة 2022، غير واضح ، بعد رفضه من طرف مجلس الوزراء ما قبل الأخير ، وقرب انقضاء مهلة تمديد العطلة البرلمانية وتأجيل العطلة المقررة يوم 03 جويلية الى 14 من نفس الشهر.
حيث اختلفت أنظار المراقبين ، حول السيناريو الدستوري الذي سيقرره الرئيس عبد المجيد تبون ، اما عن طريق تمرير قانون المالية التكميلي عن طريق أمر رئاسي ، أو الأمر بتمديد العمل بنص قانون المالية لسنة 2022 لغاية نهاية ديسمبر ، أو إقراره شهر سبتمبر القادم، وهو الاحتمال الاقل حظا.
حيث رافع خبراء لاحتمال تمديد العمل بقانون المالية لسنة 2022 المصادق عليه يوم 31 ديسمبر 2021، على اعتبار أن مفهوم قانون المالية التكميلي يعد « بدعة اقتصادية »، من منطلق اننا السنة المالية دخلت شهرها السابع نحو الثامن، وقانون المالية التكميلي من المفروض يبدأ تنفيذه بداية من نهاية الشهر السادس.
وسبق أن أعلن رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، عن تمديد الدورة البرلمانية الحالية ، إلى غاية تاريخ 14 جويلية عوض 03 جويلية ، تاريخ العطلة البرلمانية.
وأوضح صالح قوجيل، أن تمديد الدورة البرلمانية مرتبط باحتفالات الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية، التي تتخلّل الدورة الحالية.
وسبق أن قدَّم، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، طلبا للمجلس الشعبي الوطني، لتمديد الدورة البرلمانية العادية لسنة 2021-2022.
وكشف بيان للبرلمان، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا، برئاسة السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، اطلع خلاله المكتب على طلب للوزير الأول يتعلق بتمديد الدورة البرلمانية العادية 2021-2022 وذلك طبقا لأحكام المادة 4 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
إلا أن المصير الدستوري لقانون المالية التكميلي لسنة 2022 لم يحدد بعد.
