كشف مصدر من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والحراك الشعبي، أن مجلس قضاء وهران شرع رسمياُ في برمجة ملفات عدد من المعتقلين بسجن وهران، كانوا قد دخلوا مُؤخراً في إضراب جماعي عن الطعام ، تم تعليقه بعد زيارة للنائب العام المُساعد لهم بالمؤسسة العقابية، أمام الدورة الجنائية الإبتدائية الإضافية.
وأوضح المصدر، أن رئيس مجلس قضاء وهران، أمر بعد الإطلاع على طلب النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران الذي التمس إدراج ملفات في الدورة الجنائية الابتدائية، بإدراج ملف سبعة معتقلين بسجن وهران في الدورة الثانية لمحكمة الجنايات الإبتدائية الخاصة لسنة 2022 ، المٌقررة يوم 29 ديسمبر الجاري، وفيما تقرر برمجت ملف أمام غرفة الإتهام مؤخرا، أين تقرر إحالته على محكمة الجنايات الإبتدائية، في انتظار برمجته ملطع شهر جانفي.
كما تم برمجة في نفس الدورة، ملفين يوم 26 ديسمبر، و ملفين أخرين يوم 27 من نفس الشهر، يتعلق بملفات المعتقل خماش بلال ومقناش ميرة ومن معهم وملف بن صالح أرزقي، فيما تم برمجة ثلاثة ملفات يوم 29 من نفس الشهر تتعلق بملفات كل من المعتقلين كريم محمد إلياس المعروف بـ »الفهد الوردي » ومن معه ، خضير بوشلاغم ومن معهم ومغطى كريم ومغطى صالح، وكُلها ملفات مُتعلقة بتهم المادة 87 مُكرر (الانخراط في منظمة ارهابية والمؤامرة ضد سلطة الدولة)، التي تُوبع بها المئات من نشطاء الحراك.
هذا وكان الإمتحان الدوري الشامل الرابع لهئية الأُمم المتحدة، قد أصدر 291 توصية أُممية للحكُومة الجزائرية، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، منها عدد من التوصيات الرامية الى مراجعة نص المادة 87 مُكرر من قانون العقوبات المثيرة للجدل، والتي أضافت فيها سلطة الرئيس عبد المجيد تبون مواد، وظفت بعدها في ملفات نشطاء الحراك، وطالت محامين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
سعيد بودور
