أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، نهاية الأسبوع، على إعفاء مواطني كل من دولة الكويت، قطر وعمان من تأشيرة دخول منطقة الشنغن للفضاء الأوروبي لمدة 90 يومًا.
واشترطت اللجنة في البرلمان الأوروبي « في موافقتها على إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن، وقف عقوبة الإعدام، من خلال مفاوضات ثنائية بين الجانبين وذلك قبل سريان الإعفاء ».
وأشارت اللجنة إلى أن شرط الموافقة على إعفاء الحصول على تأشيرة سابقة لدخول منطقة « الشنغن » لمدة 90 يومًا من تاريخ الدخول في كل 6 أشهر، يطبق كذلك على كل من مواطني قطر وسلطنة عمان والإكوادرو.
ووفقاً لما نشرته لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي عبر حسابها في تويتر، فإنه في حالة الكويت، يدعم أعضاء البرلمان الأوروبي حرية التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام، التي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ حرية التأشيرة من خلال المفاوضات الثنائية.
وقال بيان اللجنة، إن أعضاء البرلمان الأوروبي لاحظوا أن هناك مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الكويت وقطر وعمان، لاسيما في ما يتعلق بحقوق العمال وحقوق المرأة وحرية الدين وحرية التعبير والحق في التجمع والتعذيب وعقوبة الإعدام، ويعتقدون أنه يمكن استخدام حرية التأشيرة لتطوير الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
