جدَّد الاتحاد العام التونسي للشغل ، اليوم، موقفه الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ، بعدما سبق و أن نشرت تقارير إعلامية عبرية احتضان العاصمة الفرنسية باريس، للقاء بين دبلوماسين إسرائليين وتونسيين، لبحث سبل التطبيع بين باريس وتل أبيب، في ظل تصدع الجبهة الداخلية لتونس، وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وقال، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ، نورالدين طبوبي اليوم السبت، خلال إشرافه على لقاء لإطارات المنظمة النقابية التونسية، أن « الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض التطبيع مهما كانت التكاليف ». وأضاف الطبوبي، أن « الاتحاد سيبقى الاتحاد وسيبقى مساندا دائما لقضايا التحرر وعلى رأسها بوابة السلام، القضية الفلسطينية ».
كما أشار نورالدين طبوبي ، إلى تعرض الاتحاد التونسي للشغل لضغط سياسي بعد إعلان الاضراب ورفضه المشاركة في الحوار الوطني لتعديل الدستور المقرر يوم 25 جويلية، معربا على عدم تخوفه من إضراب سياسي وضغط الحكومات. كما هاجم برامج صندوق النقد الدولي، التي تسعى لمنح تونس قروض تمويل ، أين ربط مشارعها ب »الدمار في القطاع العام ».
في حين، لخَّص طبوبي، أسباب »الضغوطات » الممارسة على الاتحاد كمنظمة نقابية لها سند شعبي وعمالي واسع وهام، في مواضيع تخص ملف الخوصصة و تحرير الأسعار وما وصفه ب »اللعبة الاقليمية » المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتطبيع مع اسرائيل.
ووجه، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، رسائل مشفرة لمن وصفهم ب » للقوى التقدمية والمجتمع المدني » بخصوص التطبيع ، بالقول أن » الاتحاد سيبقى الاتحاد، وسيبقى رافض للتطبيع ».
هذا وسبق ان نفت وزارة الشؤون الخارجيّة التونسية في بيان لها، « ما تروج له مواقع ، قالت أنها تابعة للكيان الاسرائيلي المحتل، من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس، بخصوص ملف التطبيع ».
وأوضح بيان الوزارة ، إن » هذه المواقع قد دأبت على نشر هذه الإشاعات في محاولات متكررة للمس من صورة البلاد وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم ».
وأكّدت وزارة الخارجية التونسية أن » تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل وأنها ستظل رسميا وشعبيا، سندا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ».
س.بودور
