يحل اليوم الخميس وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بدولة مالي في زيارة دولة رسمية، تدوم ثلاثة أيام.
وذكر بيان لوزارة خارجية مالي، أن لعمامرة، سيحل ببماكو بدعوة من وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، لمدة 3 أيام، سيترأس خلاله لعمامرة الوفد الجزائري المشارك في أعمال الدورة الـ18 من اللجنة الاستراتيجية المشتركة بين الجزائر ومالي، والتي تندرج في إطار المشاورات السياسية الدورية المشتركة بين البلدين، وكذلك الدورة السادسة من لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي الموقع في الجزائر عام 2015. »
وسيعقد وزير الخارجية رمطان لعمامرة لقاءات، مع عدد من المسؤولين في مالي مشاورات حول العلاقات الثنائية وكذلك عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وفي ثامن من شهر اوت المنصرم , وقع وزيرا خارجية الجزائر ومالي بيان ختامي لزيارة ديوب إلى الجزائر، اتفق الطرفان على « الدفع بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، في إطار الجهود الجارية الرامية إلى العمل على إقرار فترة انتقالية ناجحة في جمهورية مالي ».
كما شدّد على « ضرورة الحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية للسلم والمصالحة، ودعمها من أجل توطيد مسار الإصلاح الجاري والعودة إلى النظام الدستوري، وتعزيز السلم الدائم في مالي، والخروج من المرحلة الانتقالية التي تعيش فيها مالي منذ أيار/ماي 2021، بعد انقلاب قاده العقيد أسيمي غويتا، وكذا مواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود في دول الساحل ».
وفي البيان ذاته، أكّد لعمامرة لنظيره المالي أنّ » الجزائر، وبالنظر لمسؤولياتها على رأس الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق، وبصفتها بلدًا مجاورًا؛ لن تدخر أي جهد لدعم الأطراف المالية في سبيل السلم والمصالحة في مالي موحد ومستقر وديمقراطي ومزدهر ».
وأشاد مجلس الأمن الدولي في قراره المصادق عليه بالإجماع، بالدور الذي تلعبه الجزائر في مساعدة الأطراف المالية، على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وفي قرار مجلس الأمن رقم S/RES/2649/2022 بشأن الوضع في جمهورية مالي، أكد مجلس الأمن على « ضرورة زيادة التزام أعضاء فريق الوساطة الدولية بتنفيذ الاتفاق ». مشددا على « أهمية الدور الذي ينبغي أن يواصله الممثل الخاص للأمين العام في مالي لدعم تنفيذ الاتفاق ».
وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في هذا الإطار عن « دعم مجلس الأمن الكامل لهذا الاتفاق. ومتابعة تنفيذه عن كثب، وإذا لزم الأمر، اتخاذ إجراءات ضد كل من يعرقل تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها لبلوغ أهدافه ».
كما سبق وان أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ترأس بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، خلال لزيارته الجزائر، تمسك بلاده باتفاق المصالحة في مالي الذي أبرم في الجزائر سنة 2015.
وقال ماكرون على هامش زيارته مقبرة سانت أوجين بالعاصمة الجزائرية، إن « اتفاقات الجزائر نص أساسي بما يتعلق بالمرحلة الانتقالية في مالي ».
ورغم انسحاب القوات الفرنسية من مالي، أكد ماكرون على الدور الكبير الذي لعبته في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل بصورة عامة.
وأضاف: « ما كانت مالي أن تكون بلدًا موحدًا اليوم لو لا تدخل القوات الفرنسية في الحرب ضد المنظمات الإرهابية التي تهدد كل شعوب وبلدان المنطقة ». ونبّه إلى أن باريس انسحبت من مالي وليس من المنطقة الساحلية.
يأتي هذا في وقت، تعيش باماكو وموسكو على وقع تعاون عسكري وسياسي غير مسبوق، ما أثار حفيظة عدد من الدول الأوروبية على رأسها فرنسا، التي طردت قواتها من الأراضي المالية.
