أعلن اليوم، البرلمان المغربي، تشكيل لجنة برلمانية تعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي).
وجاء الرّد المغربي، على تصويت البرلمان الاوروبي على توصية تدين حملة قمع واعقتال وسجن الصحفيين في المغرب، ما اعتبرته المغرب « هجمات وادّعاءات الكاذبة أطلقتها بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبي ضد المملكة »، بحسب المجلس.
ولفت بيان النواب المغربي إلى أنه تم « إحداث لجنة تضمّ ممثلين عن غرفتي البرلمان وتُعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي ».
وأفاد أنه « تقرّر في السياق نفسه، تنظيم لقاء دراسي وإعلامي في وقت لاحق الأربعاء، حول الهجمات والادّعاءات الكاذبة التي أطلقتها بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبي ضد البلاد ».
وفي يناير الماضي، قرّر البرلمان المغربي بغرفتيه في العاصمة الرباط، إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل، وفق بيان أعقب جلسة مشتركة طارئة.
وفي الشهر نفسه، تبنّى البرلمان الأوروبيّ قرارًا ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير في المغرب، ودعا إلى إطلاق سراح الصحفيين المغاربة عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، ووقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم « جنسية ».
كما عبّر عن قلقه « إزاء الادّعاءات بأن السلطات المغربية حاولت أن ترشو بعض الأعضاء المنتخبين في البرلمان الأوروبي »، وكرّر عزمه على « التحقيق الكامل ومعالجة حالات الفساد من قبل دول غير أعضاء في الاتحاد تسعى إلى شراء النفوذ في البرلمان الأوروبي ».
ولصالح هذا القرار، صوّت 356 عضوًا في البرلمان الأوروبي من إجمالي 430، مقابل رفض 32، وغياب 42.
ويقضي الراضي 6 سنوات سجن بتهمتي « اغتصاب » و »تخابر »، والريسوني 5 سنوات وبوعشرين 15 سنة بتهم « جرائم جنسية »، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.
