أعلن في ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين، بيان لمجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائرين، عن تعليق المقاطعة الشاملة للعمل القضائي بداية من هذا الخميس 27 جانفي مع استئناف العمل عبر كافة محاكم ومجالس القضاء المدنية و العسكرية ، بعد الدخول في مقاطعة شاملة منذ تاريخ الخميس 13 جانفي.
وأعلن البيان، أن الاجتماع بين جميع أعضاء مجلس الاتحاد ، ثم بحضور الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبدالرحمن، قد توصل الى » قبول إعادة النظر في النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية رقم 16/21 المؤرخ في 30 ديسمبر والخاص بالمحامين ، مع إنشاء لجنة مختلطة لإعادة النظر في النظام الضريبي المبسط تماشيا مع خصوصيات مهنة المحاماة، ويرتكز على دفع الضريبة من المنبع دون المساس بمبدأ الضريبة على الدخل تكريسا لانصاف الضريبي « ، كما تم الاتفاق على » إدراج هذا المشروع في قانون المالية المقبل »، اي التكميلي لشهر جوان القادم ، و الاتفاق على » عقد اجتماع في الاسبوع الأول من شهر فيفري من العام الجاري لمناقشة آليات تطبيق إقتطاع الضريبة من المنبع ، ومآل النظام المبسط الذي جاء به قانون المالية لسنة 2022″.
