قضت المحكمة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، برفع عقوبة السجن إلى خمس سنوات سجن نافذة في حق السياسي رشيد نكاز، مع حرمانه من الحقوق المدنية والسياسية
حيث سبق وأن أدانت المحكمة الجنائية الابتدائية بالعاصمة رشيد نكاز ، بعقوبة عام حبس نافذ، بعدما وجهت له جناية تحريض مواطنين على حمل سلاح ضد سلطة الدولة و جناية الشروع في منع المواطنين من ممارسة حق الانتخاب وجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح
وأوضح مصدر من هيئة الدفاع عن المعتقل رشيد نكاز الذي أودع سجن شلف مؤخرا رفقة محاميه وناشط حقوقي آخر، بتهم التحريض على التجمهر على خلفية وفاة معتقل الرأي حكيم دبازي، أن « الملف لا يتوفر على أمر إيداع الحبس المؤقت، بعدما تحصل نكاز على الإفراج فيه، لكن يبقى احتمال تنفيذ أمر إيداع ضده وارد « لخلفيات سياسية
وكان مرشح الانتخابات الرئاسية السابق، رشيد نكاز قد استفاد من الافراج المؤقت بعفو أقره الرئيس عبد المجيد تبون، على مجموعة من معتقلين الحراك، بتاريخ فيفري 2021، على رأسهم الصحفي خالد درارني، قبل أن يتم اعتقاله وسجنه مجددا منذ شهر ونصف.
سعيد بودور
