سجل تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2023 تراجعاً ، كان منتظراً، في تصنيف حرية التعبير في المنطقة المغاربية.
حيث تراجعت الدول المغاربية الأولى، تونس الجزائر والمغرب، في مؤشرات الترتيب الدولي لحرية الصحافة، بداية بتونس، التي كانت بالأمس رائدة في مجال حرية التعبير في المنطقة المغاربية والعربية.
أين فقدت تونس الخضراء، تحت قيادة الرئيس قيس سعيّد، 27 مركزاً كاملاً في مؤشرات حرية الصحافة والتعبير، لتحل المرتبة 121 عالمياً.
وكانت السلطات التونسية قد شنّت حملة اعتقال واستجواب ومضايقات في حق صحفيين ، بحجة المؤمراة ضد سلطة الدولة، والتي كان أخرها سجن مدير موقع « موزاييك أف أ »، نورالدين بوطار و اعتقال أخرين على غرار منية العرفاوي ومحمد بوغلاب.
وفي هذا الصدد أكد اليوم نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، أن « الجو العام في تونس اليوم بات يتسم بمحاولة فرض مناخ من الترهيب خاصة على الصحفيين »، حسب تقديره.
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة « موزاييك » (محلية)، أن تتبع الصحفيين اليوم لم يعد يتم على أساس نشر أخبار خاطئة فحسب، بل أصبحوا أيضًا يحالون على التحقيق حتى عند نشر أخبار صحيحة ومثبتة وأكدها القضاء فيما بعد، معقبًا: « أصبح الصحفي اليوم حتى لو لديه المعلومة يخاف من نشرها خشية التحقيق معه أو تعرضه للهجمات والحملات ممنهجة »، وفق قوله.
من جهته، سجلت الجزائر، هي الأخرى، تراجعاً في التصنيف، بمركزين، لتحتل المركز 136، مقارنة بالسنة الماضية، وذلك على خلفية سجن الصحفي الرمز، إحسان القاضي، وغلق مؤسستيه الإعلامية، « راديو أم » و « مغراب ايماغجون »، وتشريد العشرات من العمال، مع استمرار اعتقال وسجن أخرين على خلفية مقالات صحفية، في شاكلة ملف صحفي جريدة « الشروق اليومي » بلقاسم حوام، ومنع عدد معتبر من الصحفيين من السفر ومتابعتهم بتهم تتعلق بالإرهاب والمؤامرة.
وفي المغرب، كما كان متوقعاً فقد احتلت المرتبة 144 بفقدانها تسعة مراكز في التصنيف العالمي، وذلك في ظل العقوبات القاسية في حق الصحفيين المتابعين بقضايا قانون عام ملفقة، على غرار سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين وغيرهم.
كما سجل التصنيف تراجع معدل حرية التعبير وحرية الصحافة بدولة ليبيا ، التي فقدت ستة مراتب لتنتقل للمركز الـ149
وشكلت موريتانيا الاستثناء باحرازها تقدماً بـ11مركز في تصنيف منظمة مراسون بلا حدود.
سعيد بودور
