اتسع الحديث عن تغيير حكومي بعدما لمح الرئيس عبد المجيد تبون، عن عدم رضاه على طريقة تسيير بعض القطاعات في أول اجتماع لمجلس الوزراء عقده بمجرد عودته من رحلته العلاجية من ألمانيا دامت شهرين.
ومع اقتراب موعد مُثول الحكومة أمام البرلمان لعرض بيان السياسة العامة، وفق ما ينص الدستور، قال تبون إنّ الأداء الوزاري لسنة 2020 يتراوح عموماً بين الإيجابي والسلبي.
وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الذي أفاد أن تبون تحدث عن 11 قطاع وزاري وسيواصل استعراض حصيلة باقي القطاعات في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
وانتقد تبون بشكل واضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، عندما حذّر من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية التي تمثّل مأساة راح ضحيتها الأطفال، بالإضافة إلى استيائه من « تسيير بعض الولاة بخصوص مناطق الظل »، إذ طالب بـضرورة الفصل بين برامج التنمية المحلية مع تسجيل بعض المبادرات الإيجابية كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزانات في بعض المناطق الحدودية.
كما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. كما وجه تبون انتقادات لوزارة الفلاحة، اذ أمر بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش من ليتوانيا، وكلّف وزير المالية بإجراء تدقيق محاسباتي في الديوان الجزائري المهني للحبوب. في الجهة المقابلة، ثمن ما أسماه « التقدم الملموس في القطاعات ذات الأهمية كالصناعة الصيدلانية والمؤسسات الناشئة ودعم تشغيل الشباب ».
هذا وسيواصل استعراض حصيلة باقي القطاعات في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء ». ويُواجه طاقم الوزير الأول عبد العزيز جراد، عدة انتقادات من طرف نواب وأحزاب سياسية اعتبرت أنّ الحكومة ليَست في مستوى تطلعات الشعب، ولا في مستوى تحديات الأزمة الداخلية مُتعددة الأبعاد، ولا في مستوى مواجهة المخاطر والتهديد الخارجي ».
ووفق متابعين فإن الحكومة الحالية فشلت في طرح حلول للأزمات، منها إيجاد الوضع الاقتصادي الذي يعاني من اختلال ميزان المدفوعات وتآكل احتياطات الصرف من العملة الصعبة، وتضاعف مع ظهور فيروس كورونا وتداعياتها على الاقتصاد بعد شلل الحياة لأشهر. وتحججت حكومة جراد في عدم قدرتها على معالجة ندرة السيولة والحرائق وانقطاعات الكهرباء والمياه والإنترنت بما أسمته « المؤامرة »، وهو ما جعل تبون يأمر بفتح تحقيقات لم يتم .الكشف عنها بعد
