أعلن، مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، برئاسة النقيب طايري إبراهيم، عن » تأجيل انعقاد اللجنة الوزارية التي كان مقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر فيفري من السنة الجارية، والذي تم تأجيله لأسباب تقنية تتعلق بتحضير الصيغة النهائية للمشروع الذي يعرض على اللجنة المختلطة »، حيث يعد قرار تشكيل وانعقاد هذه اللجنة، من توصيات اجتماع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، مع وفد الجمعية العامة لاتحاد منظمات المحامين، توج بإعلان تعليق الإضراب المفتوح.
وانهى بيان، المجلس الوطني ، إلى علم كافة المحاميات والمحامين، على « تمسك مجلس الاتحاد بقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 08 جانفي، لا سيما التوصية الثالثة المتعلقة برفض الخضوع للنظام الجبائي الوارد في قانون المالية، وعدم العمل به في إنتظار. ما يسفر عنه اجتماع اللجنة المختلطة الذي سوف يعلن عن تاريخ انعقاده ».
سعيد بودور
