التمست ولاية الجزائر من القضاء، حلّ « مؤسسة القصبة » وهي جمعية تهدف إلى ترميم قصبة الجزائر، أنشأت سنة 1991 من طرف متطوعين ومقرّها حي القصبة العتيق.
وجاء التماس حلّ مؤسسة القصبة حسب مصادر مُطلعة لـ « راديو ام »، بعد تقرير أمني حول نشاطاتها تبعه استدعاء رئيسها « علي مبتوش » من طرف المصالح الأمنية للتحقيق معه في قضايا تتعلّق بـ « المساس بأمن الدولة ».
وفتحت ولاية الجزائر حسب نفس المصادر تحقيقا إداريا حول مدى مطابقة وامتثال نشاطات المؤسسة للأهداف التي أنشأت من أجلها وتطبيقها للقانون، بالإضافة إلى تطبيق القانون بالنسبة لأعضاء الجمعية التنفيذيين.
وأخذت المصالح الولائية بعد التحقيق التماس قرار حلّ المؤسسة بحجّة أنّ أحد أعضائها « ك.ح » ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، في حين أنّ المادة 13 من القانون 12/06 المتعلق بالجمعيات تمنع أن يكون أية علاقة للجمعية بالأحزاب.
وقال تقرير ولاية الجزائر إنّ المؤسسة على رغم عدم تحصلها على وصل ترخيص المودع في 2019، باشرت نشاطات غير مرخص بها منها محظورة وسياسية مشبوهة، مشيرة إلى أنّ المؤسسة رخصت بعقد اجتماع بمقرها وصفته بـ « اللقاء السري » بتاريخ 2 فيفري 2020 بحضور أشخاص سياسيين معروفين بمعارضتهم للسلطة السياسية في البلاد.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أنّ المخالفات المرتكبة من طرف المؤسسة، تجعل شروط قرار حلّها قائمة بسبب قيامها بأنشطة غير مرخص لها منها « الماسة بالسيادة الوطنية » –على حد تعبير التقرير-.
وتُعدّ « مؤسسة القصبة » أقدم جمعية غير ربحية تهدف إلى حماية هذه المدينة القديمة وترميمها وحمايتها، كما ساهمت في تصنيف القصبة ضمن التراث العالمي من قبل اليونسكو سنة 1992.
