قرّر حزب « طلائع الحرّيات »، تأجيل مؤتمره الوطني الذي كان مقرر يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، إلى موعد لاحق لم يتحدد بعد، بعد « تماطل » سلطات ولاية الجزائر العاصمة في منحه الرخصة
وتأسّف المكتب السياسي للحزب لكون « ولاية الجزائر لم تُبلّغ موافقتها على عقد المؤتمر الأوّل للحزب للمسؤولين المعنيين إلا يوم الأحد 4 أكتوبر، أي بعد 26 يومًا من إيداع التصريح لدى مصالح الولاية، وأربعة أيام فقط من التاريخ المحدد لانعقاد المؤتمر »
وذكر المكتب السياسي أنه يعني بأن عقد مؤتمر يحضره 700 مؤتمر، يأتون من 48 ولاية من الوطن، لا يمكن أن يُحضّر في جوٍّ من الشك وعدم اليقين المرتبط برخصة الإدارة
وبناءً على ذلك تقرر وفق ذات البيان، تأجيل عقد المؤتمر إلى تاريخ لاحق، مع اعتبار تصرفات الإدارة غير مطابقة للقانون، إزاء حزب سياسي معتمد، والذي كان من المقرر أن يختار رئيس جديد خلفا لعلي بن فليس، الذي أعلن اعتزاله السياسة عقب خسارته في الإنتخابات التي جرت في 12 ديسمبر الماضي
معلوم أنّ حزب طلائع الحريات، انتقد قرار الرئاسة إجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور في يوم الفاتح من نوفمبر المصادف لذكرى اندلاع ثورة التحرير
وأشار إلى أن هذا اليوم يرمز إلى الوثيقة الخالدة لبيان أول نوفمبر، وينبغي أن يخصص حصريا استذكاره بصفته موروثًا مقدسًا لكل الجزائريين، مع استبعاد اقترانه بأية وثيقة سياسية أخرى مهما كانت أهميتها
وذكّر المكتب السياسي بأن حزب طلائع الحريات ومن خلال سعيه لإيجاد حل سياسي شامل للخروج من الأزمة المتعددة الأبعاد قد جعل من التعديل الدستوري مرحلة لا مفر منها للقطيعة وللتغيير، من أجل وضع أسس جمهورية المواطنة ودولة الحق والقانون
