برّأت، محكمة سيدي امحمد، الابتدائية، نهار اليوم، الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال في قضية فساد تتعلق بفندق ببجاية ، مع رفع الحجز عن جزء من ممتلكاته، إضافة إلى منح البراءة لوالي ولاية بجاية الأسبق مع رفع الرقابة القضائية عنه.
في حين أدانت نفس المحكمة ، مدير ديوان الوزير الأول، بعقوبة ثلاثة سنوات سجن نافذة و500 ألف دينار غرامة مالية، مع إدانة رجل الأعمال لعلاوي محمود بعقوبة عامين حبسا نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة 100الف دج.
وقبلت المحكمة تأسيس طلب الخزينة العمومية ووزارة البيئة والطاقة وبلدية وولاية بجاية كطرف مدني و إلزام المتهمين بدفع مبلغ 100 ألف دج.
وكان، قاضي التحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد أحال الملف، على قسم الجدولة، بعد قرابة عام ونصف من التحقيقات والتي شملت الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى رحيال، ووالي ولاية بجاية ورجل الأعمال لعلاوي محمود، أين وأسفرت التحقيقات أن الفندق تم تشييده في منطقة نسيم البحر بولاية بجاية، بطريقة منافية للقانون الساري المفعول للهياكل الإستراتيجية تشكل خطرا كبيرا على سكان بجاية، بحيث كشفت الخبرة القضائية المنجزة ، أن المشروع أنجز في المنطقة الأمنية، المحدد قانونا بـ 75 مترا عن كل الجوانب من محور خط الأنابيب التي تحمل المواد البترولية، وأن انجاز المشروع الذي رفضه وزير الطاقة الأسبق، يشكل خطرا كبيرا لاستغلال ميناء النفط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشروع المعني سيمتد على طول الطريق الذي يبلغ عرضه 505 متر، أين يوجد ثلاثة أنابيب مستوية يبلغ قطر كل منها 80 سم، كما أن الشريط الذي يشمل الأنابيب الثلاثة سيخضع إلى جهود إضافية لوزن الفندق المكون من 12 طابقا، إلى جانب مخاطر انهيار الأرضية.
وبهذا يكون الوزير الأول عبدالمالك سلال، ثالث « رموز العصابة » التي سجنت بعد إندلاع مسيرات الحراك الشعبي وسقوط نظام بوتفليقة، بعد كل من البراءة في حق المدير العام الأسبق عبدالغني هامل، ووزير الاشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة، عبدالغني زعلان، في قضية تركيب السيارات.
في حين، رافع نائب برلماني، أمام الوزير الأول الحالي، ووزير العدل، للمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء الرموز السابقين من كبار مسؤولي الدولة، على غرار أحمد أويحي وعبدالمالك سلال.
سعيد بودور
