طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة نيس الفرنسية، بتسليط عقوبة السجن 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتوقيع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو ، في حق اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، وذلك بسبب دعمه للقضية الفلسطينية .
وأفاد موقع شبكة « آر إم سي » الفرنسية، بأن المدعي العام طالب بعقوبة يوسف عطال بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 45 ألف يورو، قبل أن تعلن المحكمة أنها ستصدر قرارها النهائي في موقف الدولي الجزائري يوم 3 جانفي 2024، حسبما أكدت الإذاعة الفرنسية.
يذكر أن عطال تم اعتقاله يوم 23 نوفمبر الماضي؛ لاتهامه بـ » التحريض على الكراهية » قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد دفع كفالة قدرها 80 ألف يورو مع استدعائه للمثول أمام محكمة الجنايات اليوم الاثنين.
وتم إيقاف الدولي الجزائري من قبل نادي نيس، وعاقبته رابطة الدوري الفرنسي، بالإيقاف لمدة 7 مباريات، بسبب منشور له عبر حسابه بمنصة « إنستجرام » أعلن من خلاله دعمه لفلسطين ضد العدوان الإسرائيلي.
وبعد تعرض اللاعب لهذا الأحداث المؤسفة، استقر عطال على رحيله من فريقه نيس في أقرب وقت ممكن، كما أكدت التقارير أن اللاعب مصر على عدم ارتداء قميص النادي الفرنسي مرة أخرى.
ومن المقرر أن ينتهي عقد يوسف عطال، البالغ من العمر 27 عاما، مع نيس في صيف 2024 المقبل، مما يجعل يفتح الطريق أمام اللاعب بإمكانية التفاوض مع فرق أخرى في يناير المقبل.
وفي 16 اكتوبر الماضي، أقفت الشرطة الفرنسية، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، والتي صدر بحقها مؤخرا قرار ترحيل خارج البلاد، ما دفع بعدد من النواب المعارضين بينهم النائب عن حزب فرنسا الأبية سباستيان ديلوغو، لتنظيم مظاهرة للاحتجاج على توقيف أبو دقة.
وكانت أبو دقة وصلت إلى فرنسا بتأشيرة زيارة في سبتمبر الماضي لإلقاء محاضرات والمشاركة في عدة ندوات عن المرأة الفلسطينية.
ووضعت السلطات الفرنسية، المناضلة النسوية مريم أبو دقة تحت الإقامة الجبرية لمدة 45 يوما بتهمة « الإخلال بالنظام العام »، وأصدرت وزارة الداخلية قرارا بطردها خارج البلاد.
في حين، تواصلت مشاهد الزيف الديمقراطي الفرنسي، التي تتغنى بها فرنسا، عندما أسقط مفهوم « الدولة العلمانية »، بإشعال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، شمعة حانوكا في عيد اليهود داخل قصر الإليزي، في وقت تمنع فيها ممارسة السياسية المبنية على خلفيات دينية.
