وجه حزب حركة مجتمع السلم، عبر بيان له ، نداءا للسلطة، من أجل قيادة مبادرة سياسية جديدة، أطلق عليها اسم « الوفاق الوطني الجامع »، وذلك خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب.
وذكر بيان حركة « حمس »، أمه « بمناسبة مرور خمس وثلاثين (35) سنة على أحداث 05 أكتوبر 1988م، التي ساهمت في بعث أول انتقال سياسي في الجزائر من عهد الآحادية السياسية إلى التعددية الحزبية، في ظل أجواء أزمة اقتصادية واجتماعية وثقافية خانقة، مقابل حالة تردد واضطراب وصراع داخل منظومة الحكم فرضت عليها التطورات تصدير أزماتها المتراكمة طيلة 26 سنة من الاستقلال، ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود، فقد أعاد فيها الشعب الجزائري موجةً أخرى من الاحتجاجات من خلال الحراك الشعبي السلمي في 22 فبراير 2019م، والذي لخَّص فيها الشعب الجزائري آفتَي الاستبداد السياسي والفساد الاقتصادي، وطالب بصوت عال بتحقيق الإصلاح والتغيير ».
• وأكد نص بيان الحركة بأن « مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي المرفوعة في 05 أكتوبر 1988م وفي حراك 22 فبراير 2019م، والتي تستهدف الحرية والتعددية والتنمية، تقتضي الذهاب نحو توافق وطني جامع، واستدعاء الحكمة والرشد لوقف الإخفاق السياسي والفشل الاقتصادي والتراجع التنموي والترهل الاجتماعي ».
كما أكدت « حمس » على ضرورة تحمل السلطات السياسية مسؤولية رعاية الحقوق وتجسيد النصوص القانونية والدستورية، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية اتجاه المواطنين، لتحقيق العيش الكريم، وحماية البلاد من كل أشكال التهديد والاستهداف.
وجددت الحركة « دعوتها إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل وجاد، تقوده السلطة بمشاركة الأحزاب السياسية، ويدشِّن مرحلة من المراجعات والمصارحات والمصالحات، بهدف تقوية الجبهة الداخلية، وإنعاش قيم الحرية ومعايير الديمقراطية، وصياغة أرضية وطنية جامعة وملزمة، تكون بمثابة مدخل حيوي لعقدٍ سياسي واقتصادي واجتماعي، يضع الأسس والمرتكزات الأساسية لرؤية تنموية شاملة عادلة، تكرِّس الشراكة السياسية الوطنية، في إطار احترام التعددية، وقواعد التنافس الشريف، ومعايير الحكم الرشيد ».
