نفت المملكة المغربية، في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، « وجود حدود برية بين المملكة وإسبانيا »، وذلك على خلفية مقتل العشرات من المهاجرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية »، وأكدت الحكومة المغربية في الرسالة أن مدينة مليلية ثغر محتل.
وقالت وكالة أنباء « اوروبا براس » الإسبانية، إن الرسالة المغربية إلى مجلس حقوق الإنسان، جاءت ضمن التوضيحات التي طلبت من الرباط، على خلفية اتهامات بالاستخدام المفرط للقوة خلال « أحداث مليلية » في شهر جوان الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 23 مهاجرا وجرح المئات، بحسب تقارير رسمية.
ويقع الجيبان سبتة ومليلية شمال المغرب غير أنهما يخضعان للإدارة الإسبانية وتعتبرهما الرباط مدينتين محتلتين، ويمثلان منفذا تقليديا للمهاجرين الذين يحاولون التسلل عبر تجاوز السياج الحديدي المحيط بهما.
ووقعت الأحداث في 24 جوان الماضي، عندما حاول نحو ألفي شخص تجاوز السياج الحدودي بين مدينتي الناظور ومليلية. وتشير الحكومة المغربية في جانب من توضيحاتها بخصوص هذه الأحداث إلى أنه « من غير الدقيق الإشارة إلى خط الفصل بين المغرب ومليلية على أنه حدود برية بين المغرب وإسبانيا »، مضيفة أن « ليس للمغرب حدود برية مع إسبانيا، وكون مليلية ثغر محتل لا يمكن الحديث عن حدود، بل عن نقاط عبور بسيطة ». وخلفت الرسالة ردودا واسعة بإسبانيا، حيث تأتي تصريحات المغرب بعد أشهر قليلة من خروج البلدين من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وذلك بموجب اتفاق شامل، عبرت فيه مدريد عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء الغربية.
