وافقت، اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، على إدراج خمس تعديلات على مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، المنتظر عرضه الأسبوع المقبل، على المناقشة والتصويت.
ومن بين أهم التعديلات الواردة ، تعديل المادة 6 من المشروع والذي نص على أن » تتولى السلطة العليا مهمة متابعة مدى امتثال الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخرى لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد » ، في حين نصت المادة 8 على أن « تقوم السلطة العليا إما من تلقاء نفسها أو بعد إخطار تلقته من جهة معينة بالتحرك في حال وجود انتهاك لجودة وفعالية الإجراءات المطبقة داخل الهيئات والإدارات العمومية، وفي حال عدم الرد على هذه التوصيات توجه السلطة العليا أمرا إلى المؤسسة أو الهيئة تلزمها بتنفيذ التوصيات في مدة لا تزيد عن سنة ».
و « يجوز إخطار السلطة العليا من قبل شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد ويشترط لقبول الإخطار أن يكون مكتوبا وموقعا ويحتوى على عناصر تتعلق بأفعال الفساد ويحتوي على العناصر الكافية لتحديد هوية المخاطر »، حسب المواد المعدلة.
وأجاز، نص المشروع للسلطة الحق في إحالة الملفات التي تتضمن وقائع تحتمل الوصف الجزائي إلى النائب العام المختص إقليميا وتلك التي بإمكانها أن تشكل اختلالات في التسيير إلى رئيس مجلس المحاسبةّ ».
كما منح القانون، صلاحية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ، للعمل على تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية عبر استغلال ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها”، إضافة إلى تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وإحالة الملفات المشبوهة على النائب العام،
ويلزم المشروع الجديد السلطة العليا لمكافحة الفساد، بإعداد تقرير سنويا حول نشاطها والملفات التي تم معالجتها، وترفع نسخة من التقرير لرئيس الجمهورية وهي مهمة توكل لرئيس السلطة وأعضائه الذين يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد، ويستفيد رئيس المجلس وأعضائه حسب المشروع من كل التسهيلات من الدولة خاصة في حال تعرضهم للقذف والتهديد والاعتداء.
و لضمان شفافية كبيرة في عمل السلطة العليا نصت المادة 30 من نص المشروع على منع أي عضو من أعضاء المجلس من التداول في قضية له صلة قرابة أو مصاهرة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو سابقة مع الجهة التي يحقق فيها خلال السنوات الـ5، ويمكن أيضا للسلطة أن تبدي رأيها بشأن المسائل التي تعرضها الحكومة أو البرلمان والتي لها علاقة باختصاص السلطة. كما منح مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد لأعضائه بطاقة خضراء، للتحقيق في التصريحات الكاذبة بالممتلكات لإطارات ومسؤولي الدولة ومنحهم صلاحية إحالة ملفاتهم على القضاء، وألزم المشروع المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية بتقديم تقارير سنوية للسلطة حول الفساد.
س.بودور
